صوّت المجلس الأعلى للدولة، خلال جلسة طارئة عقدها اليوم الأربعاء في العاصمة طرابلس، على «تجميد عضوية أي عضو يشارك في إبرام أو الانخراط في اتفاقات مع أي جهات سياسية دون تفويض صريح من المجلس».
وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، أن الجلسة عُقدت برئاسة رئيس المجلس محمد تكالة، وبحضور النائب الأول حسن حبيب، والنائب الثاني موسى فرج، والمقرر بلقاسم دبرز، مع اكتمال النصاب القانوني.
واستُهلت الجلسة بإحاطة قدّمها تكالة حول آخر المستجدات السياسية، أعقبها نقاش بشأن الآلية المنظمة لمشاركة أعضاء المجلس وتمثيلهم في جلسات الحوار التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك استناداً إلى ما أُقر في الجلسة الرسمية السابقة.
- في رسالة إلى غوتيريس.
تكالة ينتقد أداء البعثة الأممية ويطالب بمراجعة دورهاتشكيل لجنة للتواصل العاجل مع مجلس النوابكما ناقش الأعضاء سبل تفعيل قنوات التواصل مع مختلف الأطراف السياسية، بهدف كسر حالة الجمود التي يشهدها المسار السياسي، والدفع نحو استئناف الحوار وتعزيز فرص التوافق بين المؤسسات، بما يفضي إلى حلول عملية تدعم الاستقرار وتمهّد لإنجاز الاستحقاقات الوطنية.
وشدد أعضاء المجلس، خلال الجلسة، على ضرورة تشكيل لجنة تتولى التواصل العاجل مع مجلس النواب، بهدف تفعيل اتفاق القاهرة وتحريك مسار التوافق، بما يسهم في إنهاء حالة الجمود القائمة.
وفي وقت سابق اليوم، وجّه رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا محمد تكالة رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، انتقد فيها ما وصفه بـ«انحراف في مسار عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا»، متهماً إياها بـ«فرض مسارات بديلة تتجاوز المؤسسات الشرعية».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك