الوكيل يدعو فنلندا إلى إقامة علاقات تجارية مع مصر أرض الفرص الواعدة

أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية فى كلمته الافتتاحية لملتقى الأعمال المصرى الفنلندى الذى نظمه الاتحاد بمقره اليوم بحضور وفد من ورجال الأعمال والمستثمرين الفنلنديين برئاسة يوسي هيرلين، والسفير جارنو سيرجالا، وكيل وزارة الدولة للتجارة الدولية، وتيمو ياتينين، نائب وزير الشؤون الاقتصادية والتوظيف، والدكتور علاء عز مستشار رئيس الاتحاد.

على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادى مع فنلندا، وعدم اقتصاره على التعاون الثنائي فحسب، بل يجب أن نسعى إلى تعاون ثلاثي بيننا وبين المنطقة بأسرها، سواء كانت إفريقيا أو العالم العربي.

قال الوكيل: نفتخرأن مصر هي أرض الفرص في منطقة مضطربة للغاية، فنحن، مجتمع الأعمال، لا نرى المشاكل، بل نرى فقط الفرص التي تخلقها.

وتوفر مصر الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي، والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما ينص دستورنا الجديد على أن" اقتصاد السوق الحر" و" القطاع الخاص" هما السبيل الوحيد للمضي قدمًا.

وتشمل هذه الفرص التجارة، والبنية التحتية، والتصنيع، والخدمات، والزراعة، التي أتاحتها إصلاحات كبرى، بما في ذلك الترخيص الذهبي، وسياسة الملكية الحكومية، المدعومة بحزمة تحفيزية من خلال مشاريع ضخمة، منها ممر قناة السويس، واستصلاح 1.

5 مليون فدان، وإنشاء 22 مدينة جديدة من الجيل الرابع، وبنية تحتية حديثة، على سبيل المثال لا الحصر.

أشار الوكيل أن تعداد سكان مصر يبلغ أكثر من 120 مليون نسمة، ويتزايد دخل الفرد فيها، مما يجعلها تمتلك أكبر سوق محلية في المنطقة.

لكن الأهم من ذلك هو موقعها كمركز تجاري حيوى تقع في قلب جميع طرق التجارة، بفضل قناة السويس.

ومناطق تجارة حرة تضم أكثر من 3 مليارات مستهلك للتصنيع والتعاقد من الباطن مع إعفاء جمركي كامل، وشرط محتوى محلي بنسبة 45% فقط.

بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، ورابطة التجارة الحرة الأوروبية، والعالم العربي، والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (كوميسا)، والسوق المشتركة لجنوب إفريقيا (ميركوسور)، والولايات المتحدة الأمريكية، وجميع دول إفريقيا.

أشار إلى أنه قد حان الآن وقت العمل الجاد، وتوحيد الجهود ولإمكانكم توفير المدخلات الصناعية للتصنيع المحلي المشترك.

ومعًا نستطيع زيادة الصادرات المشتركة من السلع والخدمات إلى دول ثالثةأو التجميع، أو الاستثمارات للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة.

قال، معًا نستطيع تنفيذ مشاريع البنية التحتية في إفريقيا وإعادة إعمار دول الجوار حيث استثمرت أكبر عشر شركات مصرية أكثر من عشرة مليارات دولار في 21 دولة إفريقية خلال السنوات القليلة الماضية معظمها معنا اليوم ومعًا، ينبغي لنا التعاون في مختلف برامج ومشاريع الاتحاد الأوروبي المخصصة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط ​​وإفريقيا.

وكل ذلك مدعوم بأكثر من 22 مليار يورو من القروض الميسرة وضمانات التجارة والاستثمار من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مختلف الجهات المانحة وبنوك وصناديق التنمية.