في خطوة جديدة تثير الجدل حول واقع حرية التعبير في الجزائر، أصدرت محكمة “المسيلة” يوم الخميس 16 أبريل الجاري حكما يقضي بسنة واحدة حبسا نافذا، مرفقة بغرامة مالية، بحق الأستاذ الجامعي ومعتقل الرأي عبد الرحيم قرنة، على خلفية منشورات منسوبة إليه عبر موقع “فايسبوك”.
وجاء هذا الحكم استنادا إلى عدة تهم من بينها: “المساس بوحدة الوطن” وفق المادة 79 من قانون العقوبات، و”نشر أخبار من شأنها الإخلال بالنظام العام” بموجب المادة 196 مكرر، إضافة إلى “عرض منشورات قد تضر بالمصلحة الوطنية” حسب المادة 96.
وأفادت منظمة “شعاع لحقوق الإنسان” (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، أن هذه النصوص من بين المواد القانونية التي يثار بشأنها جدل متكرر، نظرا لاستخدامها في قضايا مرتبطة بالتعبير عن الرأي.
وكان قرنة قد أُودع السجن بتاريخ 9 أبريل 2026 بعد مثوله أمام القضاء في إطار إجراءات المثول الفوري، قبل أن يتم تأجيل محاكمته إلى غاية 16 أبريل، حيث صدر الحكم المذكور.
وتأتي هذه القضية في سياق سبق أن شهد متابعة قرنة في شتنبر 2022 إلى جانب عدد من النشطاء.
وأكدت المنظمة الحقوقية، أن تكرار ملاحقة قرنة، رغم تبرئته السابقة، يعيد طرح تساؤلات حول طبيعة هذه المتابعات وانعكاساتها على حرية التعبير.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك