وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، على التعديل المقترح من النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على المادة 87 من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
واستعرض النائب التعديل المقترح منه على المادة 87 المستحدثة، وتضمن التعديل حذف الإحالة إلى المادة 56 من الفقرة الأولى من المادة.
وأشار فتحي، إلى أن المادة 56 تنظم أحكام لجنة الموارد البشرية للأعضاء وطبيعة عملها تتعارض مع العاملين بالجهاز.
وأكد المستشار هاني حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية، موافقة الحكومة على التعديل المقترح من النائب أحمد فتحي، وصوت مجلس النواب بالموافقة على التعديل.
تنص المادة (87) مستحدثة، قبل التعديل على الآتييسري على العاملين بالجهاز أحكام المواد «9، 50، 53، 54، 55، 56، 61، 62، 69/فقرة ثانية، 70، 71، 76، 79» من هذا القانون.
كما تسري عليهم، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك