للمرة الخامسة.. الشيوخ الأمريكي يرفض تقييد صلاحيات ترامب في حرب إيران

فشل مجلس الشيوخ الأمريكي للمرة الخامسة في تمرير مشروع قرار تقدم به أعضاء الحزب الديمقراطي يهدف إلى الحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب العسكرية تجاه إيران، في أحدث مواجهة سياسية بين الحزبين بشأن صلاحيات الحرب والدور الدستوري للكونغرس في الإشراف على القرارات العسكرية الخارجية.

وصوّت المجلس، الأربعاء، ضد المضي قدماً في مشروع القرار بأغلبية 51 صوتاً مقابل 46، ما حال دون إخراجه من اللجنة المختصة وطرحه للتصويت النهائي.

وبذلك تتعثر للمرة الخامسة منذ اندلاع المواجهة العسكرية قبل نحو ثمانية أسابيع محاولات الديمقراطيين لتقييد قدرة الرئيس على استخدام القوة العسكرية ضد إيران دون تفويض صريح من الكونغرس.

ويقضي مشروع القرار، الذي قادته السيناتورة الديمقراطية تامي بالدوين، بإلزام الرئيس بـ" سحب القوات المسلحة الأمريكية من الأعمال العدائية داخل إيران أو ضدها، ما لم يكن هناك إعلان حرب رسمي أو تفويض محدد باستخدام القوة العسكرية" صادر عن الكونغرس، استناداً إلى قانون صلاحيات الحرب لعام 1973.

ويعد هذا القانون أحد أبرز الأدوات التشريعية التي أقرها الكونغرس بعد حرب فيتنام بهدف الحد من قدرة الرؤساء الأمريكيين على خوض نزاعات عسكرية طويلة الأمد من دون موافقة السلطة التشريعية.

ويُلزم القانون الرئيس بإبلاغ الكونغرس عند إدخال القوات الأمريكية في أعمال قتالية، مع تحديد مهلة زمنية لاستمرار العمليات ما لم يصدر تفويض رسمي.

وجاء التصويت الأخير في ظل استمرار الانقسام الحاد داخل المؤسسة السياسية الأمريكية بشأن الحرب ضد إيران.

فبينما يؤكد الديمقراطيون أن الرئيس ترامب تجاوز صلاحياته الدستورية، يرى الجمهوريون أن فرض قيود تشريعية في خضم المواجهة قد يضعف الموقف الأمريكي ويقيد قدرة القائد الأعلى للقوات المسلحة على حماية المصالح الأمريكية.

وشهد التصويت انشقاقاً محدوداً داخل الحزبين، إذ صوّت السيناتور الجمهوري راند بول إلى جانب الديمقراطيين، بينما انضم السيناتور الديمقراطي جون فيترمان إلى الجمهوريين في رفض المشروع، في تكرار لمواقف سابقة تعكس تباينات داخلية حول إدارة الحرب.