متحدث الوزراء: المخزون الاستراتيجي كافٍ.. ولن نسمح بزيادات غير مبررة ف

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تضع ملف تخفيف آثار الحرب الإقليمية على المواطن كأولوية قصوى، مؤكداً أن هناك خطة متكاملة لتوفير كافة السلع الأساسية وتأمين الاحتياجات المعيشية، وذلك عبر" لجنة الأزمة" التي تتابع المتغيرات الإقليمية لحظة بلحظة لاتخاذ إجراءات استباقية تحمي السوق المحلية.

أبرز تصريحات متحدث الحكومة بشان المخزون الاستراتيجيوأضاف" الحمصاني" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي ببرنامج" حديث القاهرة"، أن الحكومة تعتمد بشكل رئيسي على" المخزون الاستراتيجي" كحائط صد ضد تقلبات الإمدادات الناتجة عن الصراعات الجارية، موضحاً أن الجهود الحالية تتركز على ضمان استمرارية تدفق السلع في الأسواق بكفاءة عالية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن ضبط الأسعار وحماية المستهلك يتم من خلال منظومة رقابية مشددة، مبينا أن هناك تنسيقاً رفيع المستوى يجمع بين وزارات التموين والداخلية، وجهازي" حماية المستهلك" و" حماية المنافسة"، لفرض رقابة صارمة ومنع أي محاولات للاحتكار أو التلاعب بالأسعار في ظل الظروف الراهنة.

وذكر أن الحكومة ملتزمة بتوفير كافة الاعتمادات المالية والتمويل اللازم لتأمين السلع، مشدداً على أن الدولة لن تسمح بأي زيادات غير مبررة في الأسعار، إذ تواصل الأجهزة الرقابية جولاتها الميدانية لضمان استقرار السوق ووصول السلع للمواطنين بأسعار عادلة.

واختتم" الحمصاني" حديثه بالتأكيد على أن الهدف الأسمى من هذه التحركات هو احتواء تداعيات التوتر الإقليمي ومنع انعكاسها بشكل سلبي على معيشة المواطن المصري، مع الاستمرار في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام التحديات الخارجية.

لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

متحدث الوزراء: حزمة حماية اجتماعية جديدة سيتم الإعلان عنها غدًا.