وأعلنت لجنة السياسة النقدية، برئاسة المحافظ فاتح قرة خان، تثبيت معدل اتفاقيات إعادة الشراء لأجل أسبوع واحد عند مستوى 37% خلال اجتماعها المنعقد أمس الأربعاء.
وجاء هذا القرار متوافقًا مع تقديرات 18 محللاً من أصل 24 شملهم استطلاع أجرته وكالة بلومبرج.
ويأتي هذا التوجه في وقت تعتمد فيه تركيا بشكل كبير على الاستيراد لتأمين احتياجاتها من النفط والغاز، ما يجعلها أكثر عرضة لتأثيرات تقلبات أسعار الطاقة الناتجة عن الحرب الدائرة مع إيران، وهو ما قد ينعكس على ارتفاع تكاليف السلع والخدمات داخل البلاد.
وفي سياق إجراءات دعم الاستقرار النقدي وتعزيز قدرة البنك على حماية العملة المحلية، كان البنك المركزي قد نفذ خلال شهر مارس تعديلًا غير مباشر على السياسة النقدية عبر تحويل جزء من تمويل البنوك إلى سعر الإقراض الليلي الأعلى تكلفة عند مستوى 40%، وهو الإجراء الذي استمر دون تغيير في اجتماع أمس الأربعاء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك