أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تعديلات قانون حماية المنافسة تمثل طفرة تشريعية تهدف إلى تحقيق انضباط أكبر وتحكم دقيق في السوق، مؤكدا أن القانون هو دستور الحياة الاقتصادية المرنة أو السوق الحرة المنضبطة.
وأوضح محسب خلال لقاء تليفزيونى على فضائية إكسترا نيوز، أن الاحتكار هو الأزمة الحقيقية التي تدمر الأسواق وتحولها إلى عشوائية، حيث تقضي على صغار المستثمرين وتغلق الفرص أمام رواد الأعمال والشباب، لصالح الحيتان وكبار المستثمرين الذين يستهلكون السوق ويستحوذون عليه.
وأشار إلى أن أهمية هذا القانون تكمن في الحفاظ على المنافسة التي تعود بالنفع المباشر على المواطن، فالمنافسة تضمن جودة السلعة وسعرا عادلا، بينما يؤدي الاحتكار إلى تحكم المحتكر في السعر والجودة معا، مما يضطر الناس لتقبل المتاح لغياب البديل.
وكشف عن تحول جوهري في دور جهاز حماية المنافسة، حيث انتقل من" الرقابة اللاحقة" التي تتدخل بعد وقوع الأزمة، إلى" الرقابة السابقة" التي تمنع الاستحواذ والاحتكار من الأساس، وذلك وفقًا لأحدث المعايير التشريعية العالمية.
وشدد على أن الجهاز تحول إلى هيئة رقابية مستقلة تتبع رئيس الجمهورية مباشرة، وهو ما يمنحه سلطة حتى على الحكومة لمنعها من الاحتكار وحماية القطاع الخاص الذي يمثل عجلة التنمية.
وأوضح أن القانون منح الجهاز أدوات قوية، منها فرض غرامات مالية وإدارية مغلظة وقاطعة لأول مرة، وإلزام أي جهة تخطط لامتلاك أكثر من 25% من شركة جديدة بإخطار الجهاز لمراقبته ومنع الاحتكار مسبقًا.
واختتم الدكتور أيمن محسب حديثه بالتأكيد على أن هذا القانون يمثل حائط صد قويًا يحمي المنتج المصري والسوق من الممارسات التي دمرته في فترات سابقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك