في خطوة تعكس تصاعد التوترات الدبلوماسية بين البلدين، أعلنت البرازيل سحب اعتماد ضابط اتصال أمريكي يعمل ضمن أجهزة إنفاذ القانون، في إجراء جاء ردًا على طرد مماثل لمسؤول برازيلي من الأراضي الأمريكية.
وتعود بداية الأزمة إلى قرار الولايات المتحدة بطرد مسؤول برازيلي كان يعمل كضابط اتصال لدى وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية ICE، بدعوى تورطه في محاولات تلاعب بنظام الهجرة وارتباطه بقضايا سياسية حساسة داخل البرازيل.
وردًا على ذلك، اتخذت الحكومة البرازيلية قرارًا مماثلًا في إطار ما وصفته بسياسة المعاملة بالمثل، حيث أبلغت المسؤول الأمريكي المعني بإنهاء مهامه الدبلوماسية داخل البلاد، معتبرة أن الخطوة الأمريكية لا تتماشى مع الأعراف الدبلوماسية بين الدول الصديقة.
وتزامن هذا التصعيد مع توتر سياسي أوسع، مرتبط بمحاكمة الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، الذي أُدين في قضايا تتعلق بمحاولة الانقلاب بعد خسارته الانتخابات أمام الرئيس الحالي لولا دا سيلفا، وهو ما زاد من حساسية العلاقات بين برازيليا وواشنطن.
وفي تصريح علني، أكد لولا دعمه لمؤسسات الشرطة الفيدرالية، مشيدًا بقرارها الرد بالمثل على الخطوة الأمريكية، معتبرًا أن بلاده ستلتزم بالرد المتكافئ على أي إجراءات دبلوماسية غير متوازنة، مع الإبقاء على باب الحوار مفتوحًا لتطبيع العلاقات.
وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن الطرفين كانا يتعاونان في إطار اتفاقيات أمنية مشتركة، ما يجعل هذه الخطوة تطورًا غير معتاد في مسار التعاون بين البلدين.
ويخشى مراقبون أن يؤدي هذا التصعيد إلى مزيد من التوتر في العلاقات الثنائية، رغم تأكيد الجانبين على رغبة مبدئية في العودة إلى طاولة الحوار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك