أصدر وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي قرارين بتشكيل لجنتين متخصصتين لمراجعة وتدقيق الإجراءات الإدارية والمالية في الإدارة العامة للتكنولوجيا ونظم المعلومات، وإدارة التطوير والتنمية، بما يضمن سلامة الأداء المؤسسي ورفع كفاءة العمل.
وفي هذا الصدد، أكدت وزارة التربية حرص الوزير الطبطبائي على ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في جميع قطاعاتها، مشددة على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن نهج مؤسسي يهدف إلى تعزيز الثقة في بيئة العمل التربوي، وضمان وضوح الإجراءات وعدالتها، بما يحقق أعلى درجات الانضباط الإداري.
وأوضحت وزارة التربية أن القرار الأول يقضي بتشكيل لجنة فنية مختصة لمراجعة وتدقيق الإجراءات المتبعة في المناقصات والممارسات بالإدارة العامة للتكنولوجيا ونظم المعلومات، حيث تتولى اللجنة فحص جميع الإجراءات ذات الصلة، ودراسة المستندات المرتبطة بها، والاستماع إلى إفادات أصحاب الشأن، وتقييم الأدلة المقدمة وفقاً لمدى ارتباطها بموضوع التحقيق، كما تختص بإجراء المعاينات والتحقيقات التكميلية، وطلب الوثائق اللازمة والاطلاع عليها وفحصها بشكل مباشر أو من خلال من ندبه لهذه المهمة.
وبينت وزارة التربية أن اللجنة تتمتع بصلاحيات واسعة تتيح لها، في حال رصد أي مخالفات إدارية أو مالية، مباشرة التحقيق فيها، وتحديد المسؤوليات ونسب المخالفات إلى المتسببين بها كلٌّ بحسب اختصاصه، إلى جانب اتخاذ إجراءات المساءلة التأديبية في الوقائع التي تستوجب ذلك، مع حقها في مخاطبة مختلف قطاعات الوزارة وطلب البيانات اللازمة، واستدعاء من تراه من العاملين على اختلاف درجاتهم الوظيفية للاستماع إلى أقوالهم.
وشددت الوزارة على أن هذه الخطوات تأتي في إطار الحرص على سرعة معالجة أي تجاوزات أو مخالفات يتم رصدها، مؤكدة أن تطبيق مبدأ المساءلة يعد ركيزة أساسية في حماية المال العام وصون كفاءة العمل المؤسسي، وأن جميع الإجراءات ستتم وفق الأطر القانونية المعتمدة بكل شفافية وحيادية.
وذكرت وزارة التربية أن اللجنة تعقد اجتماعاتها بدعوة من رئيسها، وتباشر أعمالها خارج أوقات الدوام الرسمي، على أن تمتد مدة عملها لثلاثة أشهر من تاريخ أول اجتماع، مع إمكانية طلب التمديد عند الحاجة، مؤكدة أنها سترفع تقريرها النهائي مفصلاً عقب الانتهاء من مهامها.
وفي السياق ذاته، أصدر الوزير الطبطبائي قراراً ثانياً بتشكيل لجنة للتحقيق في مخالفات الإجراءات المتبعة بإدارة التطوير والتنمية، برئاسة الوكيل المساعد للشؤون التعليمية حمد عبد الله حمد الحمد، وعضوية عدد من المختصين، لمراجعة أوجه القصور والتحقق من مدى الالتزام بالإجراءات المعتمدة.
وتتولى اللجنة مباشرة أعمال الفحص والتدقيق، وإجراء المعاينات والتحقيقات اللازمة، وطلب الوثائق والبيانات ذات الصلة، مع صلاحية التحقيق في أي مخالفات إدارية أو مالية يتم كشفها أثناء أعمالها، وتحديد المسؤوليات وفقاً للاختصاصات الوظيفية.
كما أكدت وزارة التربية استمرارها في تطوير منظومة الرقابة الداخلية وتعزيز أدوات المتابعة والتقييم، بما يسهم في الوقاية من المخالفات قبل وقوعها، ويدعم تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والالتزام في الأداء المؤسسي.
وأوضحت وزارة التربية أن اللجنة تعقد اجتماعاتها بدعوة من رئيسها، ولها صلاحية استدعاء من تراه مناسباً للاستماع إلى إفادته، على أن تستمر أعمالها لمدة شهرين من تاريخ أول اجتماع، وتعقد اجتماعاتها خارج أوقات الدوام الرسمي، مع إمكانية طلب التمديد عند الضرورة، على أن ترفع تقريرها النهائي بشكل تفصيلي عقب استكمال أعمالها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك