في ضربة أمنية استراتيجية هي الأقوى من نوعها خلال الأيام الماضية، نجحت وزارة الداخلية في توجيه طعنة نافذة لقلب الجريمة المنظمة، بملاحقة وتجميد ثروات طائلة ناتجة عن أنشطة إجرامية محرمة.
العملية التي استمرت على مدار أسبوع كامل من الرصد والتحري الدقيق، لم تكتفِ بضبط الجناة، بل امتدت لتطال" عصب حياتهم" وهو المال، محبطة محاولات غسل أموال بلغت قيمتها الإجمالية نحو 470 مليون جنيه.
التحقيقات الأمنية الموسعة كشفت عن شبكة من العناصر الإجرامية التي احترفت الاتجار في المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، محققة ثروات فاحشة من" دماء الأبرياء".
وبحسب المعلومات المؤكدة، لجأت هذه العناصر إلى حيل شيطانية لغسل تلك الأموال المتحصلة من" تجارة الموت"، عبر محاولة إخفاء مصدرها الحقيقي وإصباغها بـ" صبغة شرعية" زائفة، من خلال ضخها في مشروعات تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ، وتأسيس كيانات اقتصادية واجهة لنشاطهم المستتر.
قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بتعقب الثروات، نجح في فك شفرات هذه الإمبراطوريات المالية، حيث تم رصد ومصادرة ممتلكات وأصول سائلة ومنقولة قدرت بنحو نصف مليار جنيه تقريباً في غضون 7 أيام فقط.
هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية الحديثة التي لا تتوقف عند ضبط" السموم والسلاح"، بل تسحق الكيانات المالية التي تغذي هذه الجرائم، لمنع إعادة تدوير الأموال المشبوهة في المجتمع.
إن نجاح الأجهزة الأمنية في ضبط قضايا بهذا الحجم المالي الضخم يرسل رسالة رعب لكل من تسول له نفسه استغلال النشاط الإجرامي لتكوين ثروات، مؤكداً أن" مقص الرقيب الأمني" بات يمتلك من الأدوات التكنولوجية والمالية ما يمكنه من كشف أعقد عمليات الغسل والتمويه.
فالدولة المصرية في جمهوريتها الجديدة، أغلقت كافة المنافذ أمام" تبييض الأموال"، لتظل يد القانون هي العليا دائماً.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وثرواتهم المرصودة، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في أكبر قضية غسل أموال ناتجة عن تجارة المخدرات والسلاح شهدها الأسبوع الجاري، لتظل هذه الضربة بمثابة حجر زاوية في معركة تجفيف منابع الإجرام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك