أعاد البنك المركزي المصري رسم قواعد التمويل في سوق المال، مع فرض ضوابط أكثر صرامة على عمليات الشراء بالهامش.
والشراء الهامشي أو (Margin Trading) هو آلية تداول تتيح للمستثمر اقتراض أموال من شركة الوساطة لشراء كميات أكبر من الأوراق المالية بضمان الأسهم الموجودة في حسابه.
وبموجب تلك الآلية يقوم العميل بدفع جزء من قيمة الشراء وتوفر شركة الوساطة الباقي.
وتزيد هذه الطريقة من القوة الشرائية وتضاعف الأرباح في حال الصعود، لكنها تعرّض المستثمر لمخاطر خسائر كبيرة تفوق رأس ماله الأصلي في حال انخفاض القرارات.
وتستهدف تلك القرارات تقليل المخاطر وتعزيز الاستقرار، في ظل تقلبات الأسواق، مع التركيز على الشفافية وتحديد حدود واضحة للتمويل.
وتضمنت الضوابط وضع حد أقصى للتمويلات التي يخصصها كل بنك لعمليات الشراء بالهامش، إلى جانب تحديد حد أقصى لتمويل العميل الواحد.
تعزيز الرقابة علي الأسواقوأوضح خبير أسواق المال محمد النجار، ل" بوابة الأهرام" أن التعليمات الصارمة من المركزي المصري تأتي في توقيت يشهد تقلبات حادة غي أسواق النال نظرا للاحدث الإقليمية.
وأشار إلي أن التعليمات تضمنت إخطار العملاء لتصحيح أوضاعهم سواء بالسداد أو تقديم ضمانات إضافية خلال فترات زمنية محددة، مع تحديد الحالات التي تستدعي بيع الأوراق المالية أو تسييل الضمانات.
وأكد انها تاتي في إطار تعزيز الرقابة، حيث شددت علي ضرورة توافر أنظمة إلكترونية فعالة لمتابعة المخاطر، تتضمن إعادة تقييم يومي للأوراق المالية وضمان الالتزام بالحدود الرقابية المعتمدة للعميل الواحد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك