في خطوة تعيد ملف معتقلي حراك الريف إلى واجهة النقاش العمومي، أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان دعمها لمبادرة مدنية رقمية أطلقها نشطاء وحقوقيون مغاربة تحت شعار" أسبوع المعتقل"، والتي انطلقت ابتداءً من 19 أبريل 2026، بهدف إعادة تسليط الضوء على هذا الملف بعد فترة من تراجع حضوره إعلامياً ومجتمعياً.
وأفادت الرابطة، في بلاغ لها توصل موقع" أخبارنا" بنسخة منه، أنها تتابع باهتمام هذه الحملة التي وصفتها بـ" التعبير السلمي المشروع"، مؤكدة أنها تندرج في إطار ممارسة الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور، وتعكس استمرار انشغال المجتمع المغربي بقضايا العدالة والإنصاف.
في سياق متصل، شددت الهيئة الحقوقية على أن ملف معتقلي حراك الريف لا يزال جزءاً من مسار العدالة الانتقالية بالمغرب، وهو ما يستدعي، بحسب تعبيرها، استكمال مختلف الأوراش المرتبطة به، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويكرس مبادئ دولة الحق والقانون، مع استحضار الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان.
كما عبّرت الرابطة عن دعمها المبدئي لكل المبادرات السلمية الرامية إلى معالجة هذا الملف، داعية إلى فتح أفق إيجابي يفضي إلى حل عادل ومنصف، يراعي البعد الإنساني ويسهم في تحقيق المصالحة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وأكدت الرابطة أن الدولة المغربية راكمت تجارب مهمة في تدبير ملفات أكثر تعقيداً وحساسية، معتبرة أن هذه الخبرة تؤهلها اليوم لتجاوز هذا الملف بروح من الحكمة والتبصر، بما يحقق مكسباً حقوقياً يعزز المكتسبات الوطنية ويقوي مسار الإصلاح.
إلى جانب ذلك، شددت الرابط على أن نجاح حملة" أسبوع المعتقل" يظل رهيناً بوجود تنظيم محكم ورؤية استراتيجية واضحة، تقوم على إشراك وسطاء فاعلين بين المجتمع المدني والسلطات العمومية، خاصة الهيئات الدستورية، وفي مقدمتها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بما يضمن فتح قنوات الحوار والتفاعل المؤسساتي.
وختمت الرابطة بلاغها بالتأكيد على أن معالجة هذا الملف لا ينبغي أن تظل رهينة مبادرات ظرفية، بل تتطلب خطة عمل مستدامة قائمة على التراكم والتنسيق، بهدف الوصول إلى حل شامل ونهائي في إطار احترام القانون وضمان الحقوق.
واعتبرت أن طي هذا الملف بشكل نهائي من شأنه أن يشكل خطوة متقدمة نحو تعزيز الثقة وترسيخ المصالحة، بما يدعم الاستقرار الاجتماعي ويخدم المصلحة العليا للوطن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك