علمت “فيتو” من مصادر مطلعة داخل مجلس الوزراء أن رئيس الحكومة الدكتورة مصطفى مدبولي تلقى شكوى في الساعات الأخيرة للنظر في المخالفات القانونية التي وقع فيها مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة طارق سعدة.
وطالبت المذكرة المكونة من 12 بند رئيس مجلس الوزراء باتخاذ اللازم، تجاه الملاحظات المقدمة على أداء مجلس طارق سعدة، بهدف تحقيق النتائج المرجوة من إنشاء وتأسيس النقابة.
وتضمنت المذكرة ملاحظات حول عدم تنفيذ مواد قانون النقابة، وتفعيل لجانه والعمل الجماعي داخل مجلس الإدارة، وعدم تطبيق المادة 10 من قانون النقابة، التي تؤكد على حتمية اجتياز فترة التمرين لوضع العضو في جدول المشتغلين، وأن هذا لا يحدث على الإطلاق حاليا.
ومن ضمن الملاحظات تشكيل لجنة القيد التي يرأسها وكيل النقابة، ولكن ما يحدث هو أن رئيس النقابة هو نفسه الذي يرأسها ويمنح العضوية والتصاريح من نفسه ويرسل الورق للمجلس للتصديق فقط دون انعقاد للمجلس، وهذا مخالف للمادة (13)، وعدم تطبيق المادة (19) بسبب عدم متابعة العاملين في القنوات دون تصريح من النقابة، واكتفاء النقابة بمعاقبة من يخطأ فقط دون تقنين أوضاعهم، بالإضافة إلى عدم وجود رعاية صحية واجتماعية تليق بالإعلاميين بالمخالفة للمادة (38) فقرة (م)، حيث تقتصر الخدمات على خصومات بسيطة في بعض العيادات لا تتناسب مع اسم النقابة.
كما تتضمن الملاحظات منح مكافآت لموظفين دون عمل واضح، قيل في المذكرة أن النقيب يستخدم أربعة موظفين (سائقين) لخدمة أولاده وزوجته واستخدامهم في أعمال لا تخص النقابة ويتقاضون رواتبهم منها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك