أعلنت البورصة المصرية موافقة لجنة قيد الأوراق المالية على القيد المؤقت لعدد 6 شركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بواقع 4 شركات في السوق الرئيسي وشركتين في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، في خطوة تعكس استمرار جهود تنشيط سوق الطروحات وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة.
القيد بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطةوأوضحت البورصة في إفصاح صادر اليوم، أن الشركتين المقيدتين بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة شركتي القومية لإدارة الأصول والاستثمار، برأسمال 55 مليون جنيه، موزع على 11 مليون سهم، ممثلة في إصدارين، وشركة الأهلية للاستثمار والتعمير (نيركو)، برأسمال 45 مليون جنيه، موزع على 9 ملايين سهم، ممثلة في ثلاثة إصدارات.
ومن المقرر إدراج أسهم الشركتين على قاعدة بيانات البورصة ضمن قطاع" العقارات"، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 26 أبريل الجاري.
الشركات المقيدة بالسوق الرئيسيكما تضمن القرار قيد 4 شركات بالسوق الرئيسي، وهي شركة النصر للإسكان والتعمير، برأسمال 350 مليون جنيه، موزع على 70 مليون سهم، ممثلة في تسعة إصدارات، ضمن قطاع" العقارات"، والشركة المساهمة المصرية للمقاولات (العبد)، برأسمال 369.
433 مليون جنيه، موزع على 73.
886 مليون سهم، ممثلة في 10 إصدارات، ضمن قطاع" الموارد الأساسية".
وكذلك شركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل، برأسمال 125 مليون جنيه، موزع على 12.
5 مليون سهم، ممثلة في تسعة إصدارات، ضمن قطاع" المنتجات الصناعية والسيارات"، وشركة سيناء للمنجنيز، برأسمال 300 مليون جنيه، موزع على 20 مليون سهم، ممثلة في ستة إصدارات، ضمن قطاع" الموارد الأساسية".
ومن المقرر إدراج أسهم هذه الشركات اعتبارًا من جلسة 26 أبريل الجاري.
وأكدت البورصة ضرورة التزام الشركات باستيفاء بنود قواعد القيد، وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقًا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، مع التقدم للبورصة لتنفيذ الطرح خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت.
وأوضحت أنه لا يجوز التعامل على أسهم الشركات خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
كما يُعد القيد المؤقت كأن لم يكن في حال عدم تنفيذ الطرح واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال المدة المحددة، مع إمكانية مد هذه المهلة بموافقة الهيئة وفقًا لمبررات وخطة زمنية تقدمها الشركات.
وشددت البورصة على التزام الشركات بكافة قواعد القيد خلال فترة القيد المؤقت، مع التزام المساهمين الرئيسيين الذين يمتلكون 10% فأكثر بالاحتفاظ بنسبة لا تقل عن 51% من أسهمهم، وبحد أدنى 25% من رأس المال لمدة لا تقل عن 24 شهرًا، مع تطبيق القواعد ذاتها على زيادات رأس المال، باستثناء الأسهم المجانية.
كما أكدت ضرورة التزام الشركات بتنفيذ خطط التوسع وزيادة رأس المال خلال ثلاث سنوات من تاريخ القيد، بما يتماشى مع التعهدات المقدمة، إلى جانب الالتزام بالقوانين المنظمة لسجل المستوردين وفقًا للتشريعات السارية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك