اعتماد دعويين جماعيتين ضد شركتي "معنا للاستثمار" و"عشرين ستين الزراعية"

الرياض – مباشر: أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرارين يقضيان باعتماد دعويين جماعيتين مقامتين من قبل مجموعة من المستثمرين ضد شركة" معنا للاستثمار" وشركة" عشرين ستين الزراعية".

وأوضحت الأمانة العامة للجان الفصل، في بيان اليوم الخميس، أن هذا الاعتماد يأتي بعد استيفاء المتطلبات النظامية ووصول عدد الطلبات المشتركة في الأسس والوقائع إلى الحد الذي يوجبه النظام لإصدار قرارات الاعتماد الرسمية، وذلك في إطار حماية حقوق المستثمرين وضمان الالتزام بقواعد طرح الأوراق المالية في السوق السعودي.

وأعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في أواخر عام 2025م، صدور قرارات أولية بالموافقة على قبول طلبات تقييد الدعويين الجماعيين.

واستندت القرارات الجديدة الصادرة في مارس/ آذار 2026م إلى اكتمال النصاب النظامي للمدعين الذين تضرروا من ممارسات الشركتين المذكورتين، حيث تم إصدار القرار رقم 26/ل/د1/ج/2026م والقرار رقم 27/ل/د2/ج/2026م لتوثيق هذا الاعتماد بشكل رسمي.

وفي تفاصيل الدعوى الأولى الموجهة ضد شركة" معنا للاستثمار"، تركزت الادعاءات حول قيام الشركة بالإعلان عبر القنوات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي عن طرح أسهم للاكتتاب العام، دون الالتزام بالإجراءات النظامية المنصوص عليها في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المعمول بها في المملكة.

وأفاد المدعي الرئيسي في هذه القضية بأنه قام بالاكتتاب في تلك الأسهم بناءً على تلك الإعلانات، مطالباً بفسخ الاتفاقية المبرمة مع الشركة وإلزامها برد المبالغ المالية المدفوعة نتيجة هذا الاكتتاب غير النظامي.

وفيما يخص الدعوى الجماعية الثانية المرفوعة ضد شركة" عشرين ستين الزراعية"، تضمنت وقائع مشابهة تتعلق بطرح أسهم الشركة للاكتتاب دون اتباع المسارات القانونية والإجرائية المعتمدة من قبل هيئة السوق المالية.

وطالب المستثمرون المتضررون في هذه الدعوى بضرورة فسخ العقود المبرمة مع الشركة واستعادة الأموال التي تم دفعها، استناداً إلى مخالفة الشركة لقواعد الطرح والالتزامات المستمرة التي تهدف إلى ضمان شفافية ونظامية عمليات جمع الأموال من العموم.

وأوضحت الأمانة العامة أن قراري الاعتماد صدرا بعد أن تبين للجنة أن طلبات الانضمام للدعويين تشترك في الأسس النظامية والوقائع المدعى بها، بالإضافة إلى وحدة موضوع الطلبات.

ويعد هذا الإجراء الجماعي أداة قانونية تهدف إلى تسهيل إجراءات التقاضي للمستثمرين الذين يواجهون ضرراً مشتركاً، مما يسهم في تسريع وتيرة الفصل في المنازعات وتخفيف العبء الإجرائي عن المتضررين.

ومن جانبها، قامت هيئة السوق المالية بتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بطلب الانضمام لهذه الدعاوى الجماعية عبر منصاتها الإلكترونية.

ومع اكتمال طلبات الانضمام الحالية، نوهت الهيئة بأن الباب لا يزال مفتوحاً أمام أي شخص تضرر من ذات الوقائع ولم يسبق له التقدم بطلب انضمام، حيث يحق له التقدم بشكوى فردية مستقلة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لحماية المستثمر التابع لهيئة السوق المالية، لضمان حفظ حقوقه القانونية والمالية.