ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم الخميس، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بحضور ممثلي وزارات الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإسكان والتخطيط والعمل، وهيئة سلامة الغذاء، والجهات المعنية، وبحضور عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة على مستوى جميع المحافظات، واستعراض جهود تبسيط إجراءات التراخيص بالتعاون بين جميع الوزارات والجهات المعنية.
تراخيص المحال العامة على منصة مصر الرقميةاستعرضت اللجنة العليا آخر المستجدات الخاصة بإطلاق خدمة إصدار تراخيص المحال العامة على منصة مصر الرقمية، وتسهيل وتبسيط الخطوات المطلوبة من المواطنين، وإتاحة التقديم من أصحاب المحال على المنصة، والدفع الإلكتروني، في إطار جهود الدولة لتيسير وتبسيط إجراءات إصدار تراخيص المحال العامة والتجارية والأنشطة المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء برقمنة وحوكمة إجراءات استخراج التراخيص وتوحيدها وتبسيطها، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بقانون المحال العامة.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بضرورة سرعة الانتهاء من التنسيقات الجارية بين الوزارات والجهات المعنية لإطلاق تلك الخدمة خلال الفترة القليلة القادمة.
كما تم استعراض الموقف التنفيذي لسير المنظومة في مختلف المحافظات، في ظل التيسيرات التي أعلنتها الوزارة مؤخرًا بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية، حيث اطمأنت اللجنة على سير العمل في المنظومة، وراجعت معدلات الأداء، واستعرضت بعض شكاوى المواطنين الخاصة بتطبيق التيسيرات والإجراءات الجديدة.
تيسيرات المحال العامة والأنشطة التجاريةناقشت اللجنة العليا طلبات بعض المحافظات والهيئات والجهات بالدولة بإتاحة بعض التيسيرات للمحال العامة والأنشطة التجارية المرتبطة بموسم الصيف، وبصفة خاصة في مناطق الساحل الشمالي والعين السخنة، وبعض المناطق الساحلية التي تشهد أنشطة كثيفة وتقديم خدمات للمواطنين خلال موسم الصيف، نظرًا للطبيعة الموسمية لتلك الأنشطة، حيث وافقت اللجنة العليا للتراخيص على إصدار" تصريح مؤقت" بـQR Code لأصحاب المحال الراغبين في التقديم على المنظومة، على أن يصدر هذا الترخيص خلال أسبوع من تقديم الطلب، لحين استيفاء باقي موافقات الجهات الخارجية المعنية بشؤون الترخيص، وفقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019، مع الالتزام الكامل من صاحب الطلب بعدد من الاشتراطات والضوابط التي تيسر عمله ونشاطه، وإلا سيتم إلغاء الترخيص المؤقت في حالة مخالفة ذلك.
من جانبها، أكدت د.
منال عوض، حرص الدولة على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، ودعم أصحاب الأنشطة الاقتصادية والتجارية، والتيسير على المواطنين في استخراج التراخيص اللازمة للمحال العامة، بما يساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية للدولة، وتحقيق الانضباط بالشارع المصري.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، على ضرورة استمرار التنسيق الكامل بين اللجنة العليا للتراخيص التي تضم الوزارات والجهات والهيئات المعنية، وتذليل أي مشكلات تواجه المواطنين خلال تقديم الطلبات، مع تكثيف جهود التوعية من المحافظات للمواطنين بأهمية تقنين أوضاع محالهم والاستفادة من التسهيلات المقدمة.
ووجهت الدكتورة منال عوض، بضرورة تكثيف مرور سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة على جميع المحافظات لتلقي طلبات أصحاب المحال العامة والأنشطة التجارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها، مع الالتزام بالاشتراطات المقررة، بما يحقق التوازن بين دعم الاستثمار والحفاظ على السلامة العامة، وذلك إلى جانب تقديم كل التيسيرات اللازمة من المراكز التكنولوجية في مختلف محافظات الجمهورية، بما يحقق خطة الحكومة في هذا الشأن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك