رحب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الخميس، بما ورد في جلسة مجلس الأمن حول ليبيا، وإحاطة مبعوثة الأمين العام إلى ليبيا هانا تيتيه بشأن التعيينات والتعديلات الحكومية خارج الأطر الدستورية والقانونية.
واعتبر المنفي في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، أن هذه التعديلات «شكلت سابقة ومجال للتشكيك والطعون القضائية»، مؤكدًا «انعدام الأثر القانوني لكل ما يصدر عن الوزراء المكلفين لحين أدائهم اليمين القانونية أمام الجهة المختصّة».
وفي الثاني من مارس الماضي، وجَّه المنفي خطابًا إلى رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، أكد فيه أن الحكومة تعد حكومة تصريف أعمال، مشددًا على أن أي تعديل وزاري يجب أن يستند إلى توافق وطني واسع وأطر قانونية، مع تشاور ملزم بشأن حقيبتي الدفاع والخارجية.
لكنه عاد وأقر التعديل الوزاري للحكومة في 12 مارس الماضي وذلك خلال اجتماع مشترك حضره رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة.
من هم المعينون الجدد في حكومة الدبيبة؟بعد إسقاط وزارات سيادية من التعديل، على رأسها حقيبتا الدفاع والخارجية، شملت قائمة التعيينات الجديدة في حكومة الدبيبة كلاً من: سالم الزادمة نائبًا لرئيس الوزراء خلفًا لرمضان بوجناح، وجمال أبوقرين وزير دولة لشؤون المهجرين، ومحمد الغوج وزيرًا للصحة خلفًا لرمضان بوجناح، وسالم العالم وزيرًا للثقافة خلفًا لمبروكة توغي، ونصر الدين الفزاني وزيرًا للسياحة.
- المنفي يقر التعديل الوزاري لحكومة الدبيبة- المنفي مخاطبًا الدبيبة: حكومتكم لتصريف الأعمال والتعديل الوزاري يتطلب توافقًا وطنيًا- جريدة «الوسط»: الدبيبة يعلن حكومته المعدلة ويتجاوز الحقائب السيادية- هانا تيتيه عن تعيينات حكومة الدبيبة: يجب أن تحترم الاتفاقات السابقةكما عين الدبيبة عصام جمعة وزيرًا للإسكان خلفًا لأبوبكر عويدات، وفؤاد أحمد وزيرًا للرياضة خلفًا لعبدالشفيع الجويفي، الذي تولى وزارة الحكم المحلي، وزياد عبدالوارث وزيرًا للذكاء الصناعي، ومحمد علي وزيرًا للصناعة، وهيثم يوسف وزيرًا للشباب خلفًا لفتح الله الزني، وحسني عويدان وزيرًا للموارد المائية، ومحمد الدبيب وزيرًا للتعليم العالي خلفًا لعمران القيب، وسهيل بوشيحة وزيرًا للاقتصاد خلفًا لمحمد الحويج، ورندة غريب وزيرة للمرأة خلفًا لحورية طرمال.
تيتيه تعلق على التعديل الحكوميوخلال إحاطتها بمجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، قالت تيتيه إن البعثة أحيطت علمًا بأن الدبيبة، بدأ في الثالث من مارس الماضي عملية تعيينات، شملت نحو 21 وزيرًا ونائب وزير في نحو أسبوعين، ما وسع مجلس الوزراء إلى 32 وزيرًا.
وقالت إن «جميع التعيينات يجب أن تحترم الأحكام الواردة في الاتفاقات السياسية الليبية السابقة إن كان لها هدف في توحيد البلاد».
شددت تيتيه على ضرورة معالجة الخلافات بين الأطراف وتوحيد جميع مؤسسات الدولة، مطالبة الأطراف الليبية بتنفيذ الإصلاحات التشريعية كما ورد في توصيات اللجنة الاستشارية والحوار المهيكل، بعد انتهائه في يونيو المقبل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك