أعلنت مؤسستا جي بي مورجان وبلومبيرغ إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال السعودي ضمن مؤشرات أدوات الدين للأسواق الناشئة، في خطوة تعكس تنامي الثقة الدولية في سوق الدين السعودي وتطور بنيته التنظيمية والمالية.
وفي هذا السياق، رحّب وزير المالية ورئيس برنامج تطوير القطاع المالي ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين محمد بن عبدالله الجدعان بهذا الإعلان، مؤكدًا أن إدراج الصكوك السعودية في مؤشرات عالمية مرجعية يُعد مؤشرًا مباشرًا على متانة الاقتصاد الوطني وفاعلية الإصلاحات المالية التي تشهدها المملكة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وبحسب الإعلان، تعتزم جي بي مورجان إدراج الصكوك الحكومية السعودية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM)، بدءًا من 29 يناير 2027، وبوزن متوقع يبلغ نحو 2.
52%، وبشكل تدريجي يضمن دخولًا منظمًا إلى المؤشر العالمي.
كما أعلنت بلومبيرغ، من خلال ذراعها المختص بالمؤشرات، عن إدراج الصكوك الحكومية السعودية ضمن مؤشر السندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة (Bloomberg EM Local Currency Government Index)، على أن يبدأ التنفيذ مع إعادة توازن المؤشر في نهاية أبريل 2027.
وأكد الجدعان أن هذا التطور يعكس الدعم المستمر الذي يحظى به القطاع المالي من الحكومة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ومتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل امتدادًا لمسار إصلاحي شامل عزز كفاءة الأسواق المالية، ورفع مستويات الشفافية، وساهم في تعميق السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين.
وأضاف أن إدراج الصكوك السعودية في المؤشرات العالمية من شأنه تعزيز حضور أدوات الدين المحلية في المحافظ الاستثمارية الدولية، ورفع مستويات السيولة في السوق الثانوية، إلى جانب زيادة جاذبية السوق المالية السعودية كمركز استثماري إقليمي ودولي.
ووفقًا لبيانات جي بي مورجان، فإن الإدراج سيشمل ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية السعودية المقومة بالريال، بإجمالي قيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار أمريكي، ما يعكس حجم وتطور سوق الدين المحلي.
في المقابل، أوضحت بلومبيرغ أن الصكوك المؤهلة للإدراج تشمل الأدوات الحكومية ذات العائد الثابت المقومة بالريال السعودي، بشرط ألا تقل مدة استحقاقها المتبقية عن عام واحد، وبحد أدنى للقيمة القائمة يبلغ مليار ريال سعودي، على أن يتم نشر النسخة المحدثة من المؤشر خلال الربع الثالث من عام 2026.
ويأتي هذا التطور في سياق سلسلة من الإصلاحات التي شهدها سوق الدين المحلي في المملكة، من بينها توسيع برنامج المتعاملين الأوليين ليشمل بنوكًا دولية، وتطوير آليات التسوية لتسهيل دخول المستثمرين الأجانب، إضافة إلى إدخال إطار التسوية خارج المنصة (OTC)، وتعزيز الربط مع مراكز الإيداع والتسوية العالمية مثل يوروكلير.
وتشير هذه الخطوات مجتمعة إلى توجه واضح نحو تعزيز اندماج السوق المالية السعودية في النظام المالي العالمي، ورفع قدرتها التنافسية، بما يدعم أهداف التحول الاقتصادي للمملكة على المدى الطويل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك