ترأس حسن رداد، وزير العمل، اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والاتحادات العمالية؛ في إطار تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العملية الإنتاجية، ومناقشة عدد من القضايا والملفات المرتبطة بتطوير تشريعات وسياسات سوق العمل.
واستعرض الاجتماع أربعة محاور رئيسية، شملت استعراض ملامح مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حكمهم، والذي يستهدف تنظيم علاقات العمل الخاصة بهذه الفئة وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية لها، إلى جانب مناقشة تعديل بعض مواد قانون المنظمات النقابية العمالية بما يدعم تطوير العمل النقابي، وتعزيز دوره في خدمة العمال.
كما تناول الاجتماع استعراض مشروع قانون توحيد سن التقاعد في القوانين المنظمة لشؤون التوظف، وفقا لسن الشيخوخة الوارد بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، إضافة إلى استعراض الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، والتي تستهدف تعزيز بيئة العمل الآمنة والحفاظ على صحة وسلامة العاملين داخل مواقع الإنتاج.
كما شهد الاجتماع مداخلة عبر تقنية" الفيديو كونفرانس" من عايدة لملوم، خبيرة السلامة والصحة المهنية بمنظمة العمل الدولية، حيث استعرضت عددا من المعايير الدولية وأفضل الممارسات في مجالات السلامة والصحة المهنية، مؤكدة أهمية تعزيز ثقافة الوقاية داخل بيئات العمل، وتكثيف الجهود المشتركة بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال لضمان بيئة عمل آمنة ومستدامة.
وأكد الوزير، خلال الاجتماع، أهمية استمرار الحوار والتشاور بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التوازن في علاقات العمل، وتعزيز الاستقرار داخل سوق العمل، بما يدعم جهود الدولة نحو التنمية وزيادة الإنتاج.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك