شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماعات التحضيرية للجنتي وكلاء وزارات التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي عقدت أمس الخميس الموافق 23 أبريل 2026، عبر تقنية الاتصال المرئي.
مثل دولة قطر في الاجتماعات سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة.
وشهدت الاجتماعات مشاركة أصحاب السعادة وكلاء وزارات التجارة والصناعة بدول المجلس، وسعادة الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والرئيس التنفيذي لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية.
وناقش أصحاب السعادة وكلاء وزارات التجارة بدول المجلس العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع التحضيري الــ 63، من أبرزها مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الدولية، وتطورات القوانين التجارية في دول المجلس، بما يشمل تنظيم المنافسة والتجارة الإلكترونية والرقمية، إلى جانب مناقشة حاضنة الأعمال الخليجية الافتراضية، ومذكرة الأمانة العامة بشأن أعمال اللجان التابعة للجنة التعاون التجاري، والتي تشمل لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، ولجنة التجارة الداخلية، ولجنة حماية المستهلك، ولجنة التجارة الخارجية، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الصلة بمكتب براءات الاختراع بالأمانة العامة، واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة بشأنها.
وفي السياق ذاته، ناقش أصحاب السعادة وكلاء وزارات الصناعة بدول المجلس العديد من الموضوعات المدرجة على مشروع جدول أعمال الاجتماع التحضيري الــ 48، أبرزها استكمال مناقشة تعريف المنتج الوطني الخليجي بما يشمل المقترح العُماني – الكويتي لمعالجة معيار التوطين وفقاً للقطاعات الصناعية، ومسودة اللائحة التنظيمية لإعفاءات المنتج الوطني الخليجي والجزاءات والإجراءات المتعلقة بتطبيق معاييره، إلى جانب قوائم السلع الخاضعة للحماية الجماعية.
كما تناولت المناقشات استعراض الاحتياجات والمتطلبات في ضوء إطلاق منصة الخليج الصناعية، ومقترح تمديد قرار رفع الرسوم الجمركية على حديد التسليح ولفائف الحديد، إضافة إلى استعراض أعمال مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وتعزيز آلية التعاون بين لجنة التعاون الصناعي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( يونيدو )، إلى جانب استعراض نتائج دراسة إعداد 5 فرص استثمار صناعي خليجي مشترك في الأنشطة الصناعية ذات الأولوية وترويجها، ودراسة تحديد المنتجات الأساسية الحرجة من منتجات ومواد أولية في القطاع الصناعي الخليجي، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.
وعلى هامش الاجتماعات، شارك سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة في الاجتماع الثاني للجنة الدائمة لشؤون براءات الاختراع، والذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة أصحاب السعادة الوكلاء أعضاء اللجنة الدائمة لشؤون براءات الاختراع بدول المجلس، ومدير عام مركز براءات الاختراع بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث جرى استعراض عدد من الموضوعات، من أبرزها نموذج عمل مكتب براءات الاختراع، واستراتيجية العمل الخليجي المشترك في مجال براءات الاختراع، ومبادرة إنشاء المنصة الخليجية لبراءات الاختراع وتكلفتها التقديرية، إلى جانب تبادل الخبرات في مجال الملكية الفكرية.
كما شارك سعادته في اجتماع الدورة العادية الأولى لعام 2026 للمكتب التنفيذي لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث تم خلال هذا الاجتماع استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك