أمر قاضٍ فيدرالي أمريكي بالإفراج عن هَيّام الجمل وأطفالها الخمسة من مركز احتجاز عائلي في ولاية تكساس، بعد احتجاز استمر قرابة عشرة أشهر، وذلك على خلفية اتهامات جنائية موجهة إلى الأب في قضية منفصلة.
القرار، الذي أصدره القاضي الفيدرالي فريد بيري، نصّ على السماح للأسرة المصرية بمغادرة مركز احتجاز" ديلي" جنوب غرب مدينة سان أنطونيو، والعودة إلى محل إقامتهم في كولورادو سبرينغز، مع استمرار إجراءات الهجرة الخاصة بهم، حسب ما أوردته وسائل إعلام أمريكية.
كما ألزم الحكم الأم وابنتها الكبرى، حبيبة" 18 عامًا"، بارتداء أجهزة مراقبة إلكترونية، إلى جانب التزام الأسرة بكافة متطلبات المتابعة الدورية مع سلطات الهجرة، وفق ما وصفه القاضي بـ" متطلبات معقولة".
وجاء قرار الإفراج بعد محاولة أخيرة من سلطات الهجرة لترحيل الأسرة قبل انعقاد جلسة المحكمة، إلا أن القاضي رفض الطلب، وقرر كذلك تعليق إجراءات الترحيل مؤقتًا، بما يسمح باستمرار النظر في طلب اللجوء الذي تقدمت به الأسرة.
وتعود القضية إلى يونيو من العام الماضي، حين تم احتجاز الأسرة عقب توجيه اتهامات إلى الأب، محمد صبري سليمان، تشمل القتل وارتكاب جريمة كراهية، في هجوم استهدف متظاهرين في مدينة بولدر، معظمهم من اليهود.
ومنذ ذلك الحين، أكدت الأسرة مرارًا أنها لم تكن على علم بالهجوم أو متورطة فيه بأي شكل، وهو ما دعمه مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذي أعلن أنه لم يعثر على أي دليل يربط أفراد الأسرة بالواقعة.
وتُعد هذه الأسرة، وفق تقديرات، من أطول العائلات احتجازًا في هذا المركز منذ بدء الولاية الرئاسية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وخلال جلسة الاستماع التي استمرت نحو 55 دقيقة، عرضت الحكومة الأمريكية مبرراتها للإبقاء على قرار الترحيل، مستندة إلى تقييمات سابقة من جلسات هجرة اعتبرت الأسرة تمثل خطرًا محتملًا على المجتمع، كما أشارت إلى احتمال هروبهم في حال الإفراج عنهم.
في المقابل، رفض محامي الأسرة هذه المزاعم، مؤكدًا أن العائلة تحظى بدعم واسع داخل مجتمع كولورادو سبرينغز، حيث كانت تعيش منذ عام 2022، وكان أفرادها يعملون ويدرسون بشكل طبيعي.
كما أشار إلى أن أصدقاء الأسرة ومعلمي أبنائها وزملاءهم في الدراسة نظموا على مدار الأشهر الماضية عدة تحركات واحتجاجات في وسط المدينة للمطالبة بالإفراج عنهم، مؤكدين أنهم جزء فاعل من المجتمع المحلي، وشاركوا في الأنشطة المدرسية والعمل التطوعي داخل مستشفى محلي.
وسلط الدفاع الضوء على الجانب الإنساني للقضية، موضحًا أن اثنين من الأطفال، يبلغان خمس سنوات، أمضيا نحو 20% من حياتهما داخل مركز الاحتجاز، في حين تعاني الأم من حالة صحية خطيرة، تشمل وجود كتلة في الصدر وتجمع سوائل حول القلب، ما يسبب لها آلامًا شديدة.
وأشار المحامي إلى أن طلب اللجوء الخاص بالعائلة كان قائمًا بالفعل قبل الواقعة، لكنه تعطل بسبب الاتهامات الموجهة إلى الأب، قبل أن يُعاد تفعيله لاحقًا، مؤكدًا أن استمرار احتجاز الأسرة كان سيؤدي إلى إطالة أمد الإجراءات بشكل غير مبرر.
من جانبها، أكدت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أنها ستواصل السعي لترحيل أي شخص لا يملك حق البقاء القانوني في البلاد، خاصة من يُعتبر تهديدًا للأمن القومي، مشددة على أنها تطبق القانون دون تحيز.
ورغم قرار الإفراج، لا يزال الوضع القانوني للأسرة غير محسوم، إذ ستستمر إجراءات اللجوء أمام محكمة الهجرة، دون أن يكون لقرار الإفراج تأثير مباشر على نتيجة هذه القضية.
وقد قوبل القرار بارتياح واسع داخل مجتمع كولورادو سبرينغز، حيث وصفه نشطاء وداعمون للعائلة بأنه نتيجة لجهود قانونية ومجتمعية مكثفة، داعين إلى منح الأسرة مساحة من الخصوصية للتعافي بعد فترة احتجاز طويلة ومعقدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك