أعرب الحسيني الليثي، عضو مجلس الشيوخ النائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن رفضه القاطع لقرار زيادة أسعار الكهرباء للمشتركين بنظام العدادات الكودية، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي في توقيت شديد الحساسية، ويضيف أعباءً جديدة على كاهل المواطن المصري الذي يعاني بالفعل من ضغوط اقتصادية متزايدة.
انتقاد لغياب العدالة الاجتماعية في التسعيروأكد الليثي أن رفع سعر الكيلووات/ساعة وتطبيق سعر موحد دون مراعاة الفروق الاجتماعية والاقتصادية بين المواطنين، يُعد تراجعًا واضحًا عن مبادئ العدالة الاجتماعية التي يجب أن تكون أساس أي قرار حكومي يمس حياة المواطنين اليومية.
دعوة لمراعاة الواقع المعيشي للمواطنينوقال في تصريحاته: “لم يعد مقبولًا اتخاذ قرارات اقتصادية بمعزل عن الواقع المعيشي للمواطن.
المواطن اليوم بحاجة إلى دعم حقيقي، لا إلى قرارات تزيد من أعبائه".
وانتقد الليثي إلغاء نظام الشرائح، موضحًا أن هذا القرار يساوي بين غير المتساوين، ويضر بشكل مباشر بمحدودي ومتوسطي الدخل، الذين كانوا يعتمدون على نظام الشرائح لتخفيف الأعباء.
مطالبة بمراجعة السياسات الحاليةوأضاف: “السياسات الحالية تحتاج إلى مراجعة جادة.
لأن ما يحدث الآن هو تحميل الفاتورة للأقل قدرة، وهو ما يتنافى مع أي مفهوم حقيقي للعدالة”.
وأشار إلى أن ربط هذه الزيادات بملفات التصالح في مخالفات البناء يزيد من تعقيد الأزمة، خاصة في ظل استمرار تأخر حسم طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، مؤكدًا أن المواطن لا يجب أن يتحمل نتيجة تأخر إداري لا يد له فيه.
التأكيد على عدم تحميل المواطن مسؤولية التعقيدات الإداريةوتابع: “المواطن ليس طرفًا في هذا التعقيد الإداري، ولا يجب أن يُحاسب عليه.
بل يجب أن تكون الدولة أكثر دعمًا له في هذه المرحلة.
”وشدد الليثي على ضرورة إعادة النظر في القرار بشكل عاجل، وفتح حوار مجتمعي حقيقي يوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
واختتم: “نحن لا نرفض الإصلاح، ولكن نرفض أن يكون المواطن هو الحلقة الأضعف دائمًا.
جيب المواطن خط أحمر، وأي مساس به يجب أن يُعاد النظر فيه فورًا".

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك