شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن إشادة واضحة بصمود الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية، وذلك خلال لقاءات بعثة “طرق الأبواب” التي تنظمها الغرفة التجارية الأمريكية، والتي عكست ثقة متزايدة في قدرة الاقتصاد على التكيف.
وثبت البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري عند 4.
3% خلال العام المالي الحالي، مدعومًا بقوة الاستهلاك الخاص وزيادة الاستثمارات، رغم استمرار الضغوط والتحديات الإقليمية.
كما توقع البنك تراجع معدلات التضخم إلى 13.
6% مقارنة بـ20.
9% في العام الماضي، في ظل استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.
وكشفت تقارير من واشنطن عن تمويلات مرتقبة لمصر بقيمة تصل إلى 2.
5 مليار دولار، تشمل دعمًا من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب استمرار محفظة تعاون قائمة تتجاوز 12.
3 مليار دولار.
وأكد مسؤولو البنك الدولي أن مصر تمثل شريكًا رئيسيًا في المنطقة، مشيدين بجهود الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
وأشار البنك إلى أن التعاون مع مصر منذ عام 1959 شمل تمويل أكثر من 200 مشروع بقيمة 27.
5 مليار دولار في مجالات البنية التحتية والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
كما ساهمت المشروعات المشتركة في تحسين حياة ملايين المواطنين عبر تطوير الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية، ودعم برامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة”.
واعتبر البنك الدولي أن تطوير جودة البيانات والإصلاحات الهيكلية يمثلان أساسًا لتعزيز النمو المستدام في المرحلة المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك