دفاع محمد مبديع يشكك في أسس المتابعة ويطالب بالبراءة لفائدة الشك

تواصلت، اليوم الجمعة، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء جلسات محاكمة محمد مبديع، الوزير الأسبق ورئيس جماعة الفقيه بنصالح سابقاً، حيث واصلت هيئة الدفاع عرض دفوعاتها القانونية، مركزة على ما اعتبرته اختلالات شابت مسار المتابعة وغياب أدلة مادية قاطعة.

وخلال الجلسة، قدّم النقيب محمد حيسي مرافعة مطولة ركّز فيها على ما اعتبره ثغرات جوهرية شابت البحث والتقييم، مؤكداً أن موكله قُدّم في صورة" كبش فداء" في ملف يفتقر، بحسب تعبيره، إلى أدلة مادية تثبت وقوع أفعال جنائية.

وأوضح الدفاع أن التقرير المعتمد في المتابعة أُنجز قبل استكمال الأشغال موضوع الصفقات، معتبراً ذلك مخالفاً للقواعد المعمول بها في الصفقات العمومية، التي تقتضي تقييم المشاريع بعد انتهاء الأشغال لا أثناء تنفيذها.

واعتبر أن هذا التسرع أسهم في اتخاذ قرارات متعجلة أفضت إلى متابعة أشخاص دون سند تقني كاف، مطالباً باستدعاء اللجنة التي أعدت التقرير لمساءلتها حول منهجية عملها ومدى حيادها.

كما شدد حيسي على أن الصفقات العمومية لا يمكن تجزئتها عند التقييم، مبرزاً أن محاضر التسليم أُنجزت قبل اكتمال الأوراش، وهو ما يجعل التقرير، في نظره، معيباً من الناحية القانونية.

وأضاف أن وثائق الملف لا تتضمن ما يثبت بشكل صريح وجود اختلاس أو تبديد للأموال، ولا تشير إلى نية التملك الشخصي، مؤكداً أن الاعتمادات المالية صُرفت في مشاريع قائمة على أرض الواقع.

وفي سياق متصل، أوضح الدفاع أن مبديع، بصفته رئيساً للجماعة ووزيراً سابقاً، لم يكن يتدخل بشكل مباشر في إنجاز الأشغال أو تحديد كلفتها، بل كان يعتمد على المصالح التقنية المختصة ومكاتب الدراسات، معتبراً أن أي اختلال محتمل يبقى من اختصاص هذه الجهات.

كما استعرض المسار المهني والسياسي لموكله، مشيراً إلى أن وضعيته المالية لا تعزز فرضية الاختلاس.

وأكد حيسي أن سوء التدبير، إن ثبت، لا يرقى إلى جريمة اختلاس في غياب نية التملك، مستنداً إلى اجتهادات قضائية لمحكمة النقض.

كما نفى توفر أركان جرائم الارتشاء أو التزوير أو استغلال النفوذ، موضحاً أن القرارات المتخذة كانت ذات طابع مؤسساتي وليست فردية.

وعزز الدفاع مرافعته بالإشارة إلى خبرات تقنية مستقلة خلصت إلى أن الصفقات أُنجزت وفق المعايير المطلوبة، مع تسجيل ملاحظات على عمل لجنة التفتيش.

كما انتقد اعتماد قاضي التحقيق على قرائن اعتبرها غير كافية، في غياب خبرة تقنية دقيقة تدعم الاتهامات.

وفي ختام مرافعته، التمس النقيب حيسي الحكم ببراءة موكله لفائدة الشك، مبرزاً أن تداعيات هذه القضية لم تقتصر على المعني بالأمر، بل امتدت إلى أسرته ومحيطه، في ظل ما وصفه بحملة واسعة رافقت أطوار المحاكمة.