وجه الإعلامي مجدي الجلاد سؤالًا إلى المحامية نهاد أبو القمصان، عما إذا كان الجدل الدائر حول قانون الأحوال الشخصية وقضايا الأسرة قد تحوّل من قضية حقوق وتنظيم إلى صراع استقطاب بين طرفين، على غرار المنافسات الجماهيرية بين النادي الأهلي ونادي الزمالك، بدلًا من كونه ملفًا قانونيًا خالصًا.
وقالت" أبو القمصان" خلال حوارها مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست" أسئلة حرجة" المذاع على منصات التواصل الاجتماعي لمؤسسة" أونا" للصحافة والإعلام، والتي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، إن التعامل مع قضايا الأسرة في بعض الأحيان يتم بصورة غير دقيقة، إذ يتم تحويلها إلى" معركة أطراف" بدلًا من كونها منظومة حقوق، مشيرة إلى أن الهدف الحقيقي يجب أن يكون حماية المواطن وليس تأجيج الصراع.
وعلّقت المحامية نهاد أبو القمصان، خلال الحوار، بسخرية على حدة الطرح داخل الحلقة قائلة إنها قد تخرج من اللقاء لتجد" البوكس" في انتظارها، في إشارة منها إلى سخونة النقاش وكثرة الملفات الشائكة التي تمس قضايا الأسرة وما يثار حولها من جدل واسع، مؤكدة أن هذا النوع من الملفات يظل حساسًا ومفتوحًا على تفسيرات وردود فعل متباينة داخل المجتمع.
وأضافت" المحامية" أن هناك ضعفًا في بعض المؤسسات المعنية بحماية الأسرة، مؤكدة أن الأولوية يجب أن تكون للمواطن، خاصة في ظل شكاوى متكررة تتعلق بالأطفال والمنازعات الأسرية.
دور المجلس القومي للأمومة والطفولةتطرقت" أبو القمصان" إلى الحديث عن دور المجلس القومي للأمومة والطفولة، قائلة: إنها تتلقى شكاوى عديدة تتعلق بحالات اختطاف أطفال أو نزاعات على الحضانة، لكن الاستجابة، بحسب وصفها، لا تكون دائمًا على المستوى المطلوب، ما يثير تساؤلات حول فاعلية بعض الإجراءات.
وأشارت إلى أن بعض الأسر تتعرض لأزمات حادة بعد الانفصال، مثل: منع أحد الوالدين من رؤية الطفل أو نقله دون تنسيق، مؤكدة أن هذه الحالات تحتاج إلى تدخل مؤسسي أقوى وحلول تنفيذية أكثر حسمًا.
وانتقدت" المحامية" ضعف نشر الإحصاءات الرسمية المتعلقة بهذه القضايا، مطالبة الجهات المختصة بإعلان أعداد البلاغات وحالات الأطفال محل النزاع بشكل دوري وشفاف، بدلًا من ترك المجال للأرقام غير الدقيقة المتداولة.
دور القضاء والجهات التنفيذيةأوضحت نهاد أبو القمصان، في سياق متصل، أن الإشكالية لا تتعلق فقط بإصدار الأحكام، وإنما بآلية تنفيذها، مشيرة إلى أن القضاء يصدر قراراته، بينما تتولى جهات التنفيذ التابعة لوزارة الداخلية تطبيقها، وهو ما قد يشهد أحيانًا تعقيدات على أرض الواقع.
وشددت" المحامية" على أن القاضي لا يقوم بالتنفيذ بنفسه، بل يعتمد على الأجهزة التنفيذية، متسائلة عن أسباب بطء أو تعثر بعض إجراءات التنفيذ في قضايا الأسرة مقارنة بغيرها من القضايا.
واختتمت المحامية نهاد أبو القمصان، حديثها بالتأكيد على أنها تعتمد في عملها على الأدوات القانونية فقط، رافضة أي حلول خارج إطار القانون، مشيرة إلى أنها تلقت عروضًا غير مشروعة للتدخل في قضايا أطفال مقابل مبالغ مالية كبيرة، لكنها رفضتها بشكل قاطع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك