أوقفت السلطات القضائية التونسية نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لمدة شهر، بحسب مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ). تأتي هذه الخطوة ضمن عمليات تدقيق واسعة لمصادر تمويل منظمات المجتمع المدني، مما أثار مخاوف بشأن حماية الحريات العامة. سبق للسلطات إصدار قرارات مماثلة ضد جمعيات أخرى تتعلق بقضايا المهاجرين والإعلام وحقوق المرأة.
- أوقفت السلطات القضائية نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لمدة شهر
- تجري السلطات عمليات تدقيق واسعة لمصادر تمويل منظمات المجتمع المدني
- سبق للسلطات إصدار قرارات مماثلة ضد جمعيات أخرى (مهاجرين، إعلام، حقوق المرأة)
من: السلطات القضائية التونسية
أين: تونس
أوقفت السلطات القضائية في تونس نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لمدة شهر، وفق ما أفادت به مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الجمعة.
وتجري السلطات عمليات تدقيق واسعة لمصادر تمويل عدة منظمات من المجتمع المدني، في خطوة أثارت تحفظات بشأن حماية الحريات العامة.
وأصدر القضاء على مدى الأشهر الماضية قرارات مماثلة بإيقاف أنشطة جمعيات ترتبط بقضايا المهاجرين والإعلام الجمعياتي وحقوق المرأة.
وتعد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي تأسست في العام 1977، إحدى أعرق المنظمات الحقوقية في تونس.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك