أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة" هنغلي للبتروكيماويات (داليان)"، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

" الطاقة الدولية": نواجه أكبر تهديد لأمن الطاقة في التاريخ.

وخسارة 13 مليون برميل يومياًوأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً على نحو 40 شركة شحن وسفينة تعمل ضمن أسطول الظل الإيراني.

ولم ترد السفارة الصينية في واشنطن بعد على طلب للحصول على تعليق.

وقالت الصين من قبل إنها تعارض فرض العقوبات الأحادية" غير القانونية".

وفرضت إدارة" ترامب" العام الماضي عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل استلام النفط الخام وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى.

وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة وأحياناً سلبية، وقد تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن شراء النفط الإيراني.

وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات" كبلر" لعام 2025 إلى أن الصين تشتري أكثر من 80% من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي.

ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي" سكوت بيسنت" إن الولايات المتحدة تفرض" قبضة مالية خانقة" على الحكومة الإيرانية.

وأضاف: " ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق على شبكة السفن والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية".

وذكر" بيسنت" للصحفيين في" البيت الأبيض" في 15 أبريل/نيسان أن وزارة الخزانة كتبت تحذيراً لبنكين في الصين" وأبلغتهما بأن إثبات تدفق أموال إيرانية لحساباتهما سيؤدي لفرض عقوبات ثانوية".