مقيمة تناشد قبول ابنتها بمدرسة حكومية بعد استنزاف ميزانيتها بالتعليم الخاص

ترحب “البلاد” برسائل ومساهمات القراء، وتنشر منها ما لا يتعارض مع قوانين النشر، مع الاحتفاظ بحق تنقيح الرسائل واختصارها.

يرجى توجيه الرسائل إلى البريد الإلكتروني ([email protected]) متضمنة الاسم ورقم الهاتف.

أنا أم مقيمة في مملكة البحرين، من أصول إفريقية، متزوجة من زوج عربي مقيم في البحرين.

جئنا إلى هذا البلد الكريم بحثًا عن الاستقرار، وقد رُزقنا بابنتنا التي وُلدت هنا في عام 2016، وكبرت على أرض هذا الوطن.

عندما بلغت ابنتي سن الدراسة، حاولت تسجيلها في وزارة التربية والتعليم لتنضم إلى إحدى المدارس الحكومية، إلا أنه لم تتح لنا الفرصة لقبولها، فاضطررت لإدخالها مدرسة خاصة، ولم يكن أمامي خيار آخر، ومنذ ذلك الوقت، وأنا أتحمّل رسومًا دراسية سنوية تبلغ نحو 1500 دينار، رغم أن ظروفنا لا تسمح بذلك.

زوجي لا يعمل، فاضطررت للعمل في تنظيف البيوت حتى أتمكن من توفير مصاريف الدراسة، فقط حتى لا تنقطع ابنتي عن التعليم.

لكنني اليوم لم أعد قادرة على الاستمرار في تحمّل هذه الأعباء، في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

ومن هنا، أتوجه إلى وزير التربية والتعليم بهذه المناشدة، راجية التكرم بالنظر في إمكانية قبول ابنتي في إحدى المدارس الحكومية، حتى تتمكن من مواصلة تعليمها.

إن مملكة البحرين عُرفت دائمًا بإنسانيتها واحتضانها لكل من يعيش على أرضها، وأملي كبير بعد الله في أن تجد مناشدتي صدى لديكم.