خطة «التضامن» لتوفير قروض مُيسَّرة للسيدات لتحقيق التمكين الاقتصادي

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنها تتبنى حاليا منظومة مالية استراتيجية متكاملة تهتم بمسألة التمكين الاقتصادي للمرأة في قلب مستهدفاتها، مفسرة ذلك بأن الاستقلال المالي يعمل على تعزيز مكانة المرأة وتفعيل طاقتها المنتجة في المجتمع.

وشددت الوزارة في تقرير لها، على أن المنظومة تستهدف الآتي:- الفئات الأولى بالرعاية القادرة على العمل.

- تفتح أبواب الشمول المالي للفئات الأكثر احتياجًا.

- عشرة منتجات مالية ومصرفية وغير مالية.

- توسيع إتاحة الخدمات المالية عبر القنوات المكانية والرقمية لأول مرة.

- الاستثمار في الذهب المرقمن والمشروعات القطاعية الزراعية والصناعية.

- برامج التشغيل والتأمين والإنتاج.

وأوضحت الوزارة أهمية هذه المنظومة وإجراءات تفعيلها كالآتي:- تتضافر جهود الوزارة لتوفير بيئة اقتصادية داعمة للمرأة- تيسير الوصول إلى الخدمات المالية والتمويلية التي تلبي تطلعات السيدات- ضمن المنظومة يبرز دور بنك ناصر الاجتماعي كذراع استثمارية وتنموية رائدة- يتم تقديم برامج قروض ميسرة مصممة خصيصاً لدعم المشروعات النسائية- توفير التمويل اللازم لتحويل الطموحات إلى واقع ملموس- العمل على بناء قدرات رائدات الأعمال وضمان استدامة مشروعاتهن- تحقيق نهضة اقتصادية شاملة تقودها المرأة المصرية بكل ثقة واقتدار- تستهدف الوزارة أن تكون مُمكّنة اقتصادياً، مستقلة وقادرة على اتخاذ القرار.