النيابة الإدارية ترد على شكاوى المواطنين المتعلقة بالمعاشات والتأمينات وتحسن الخدمات

نجحت وحدة الشكاوى بهيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور حسان عبد الصالحين، في الاستجابة السريعة وإزالة أسباب عددٍ من الشكاوى التي تمس مصلحة المواطنين سواء المتعلقة بجهات خاضعة لاختصاص النيابة الإدارية أو تلك التي تخضع لإشراف ورقابة أجهزة الدولة المختلفة، والواردة عبر مختلف آليات تلقي الشكاوى بالنيابة الإدارية خلال الشهور الأولى من العام الحالي.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية حيال الاهتمام بشكاوى المواطنين، وفي إطار الدور المحوري لإدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد برئاسة المستشار ماجد أبو بكر، بتلقي الشكاوى والتعامل معها بجدية وفعالية وإزالة أسبابها، مع رصد ما قد يظهر من خلل في منظومة العمل ووضع تصور وقائي من ذلك الخلل يكفل أداء المرفق العام بانتظام واطراد، ورفع كفاءة تقديم الخدمات العامة بما يسهم في تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويجسد بدوره تطبيقًا لمفهوم الحوكمة كأحد أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

كانت وحدة الشكاوى برئاسة الهيئة، تلقت عدة شكاوى من عدة مواطنين تنوعت أسبابها بين عدم صرف مستحقاتهم المالية، وشكاوى المتعلقة بالتأمينات والمعاشات واحتساب المدد التأمينية.

كما تلقت الوحدة عددًا من الشكاوى المتعلقة بالقطاع الطبي تمثلت في التأخر في صرف المستحقات المالية لبعض الأطباء، والتأخر في إنهاء إجراءات العمليات الجراحية لبعض المرضى، بالإضافة إلى الشكاوى المتعلقة بالسلع التموينية ونقصها، والتأخر في تسليم الوحدات السكنية، وعدم مطابقتها للمواصفات الفنية.

كما تلقت الوحدة عددًا من الشكاوى المتعلقة بالقطاع الزراعي من عدم صرف الأسمدة، وعدم دقة بيانات الحيازات الزراعية، وانقطاع وضعف المياه ببعض المناطق، وضعف شبكات الصرف الصحي، فضلًا عن المخالفات البنائية والتعديات على أملاك الدولة، وإشغالات الطريق، وعدم فاعلية منظومة النظافة، وبعض الشكاوى المتعلقة بخدمات الهاتف الأرضي وخدمة الانترنت، بخلاف الشكاوى المتعلقة بالنزاعات العمالية الخاصة بعدم التأمين على العمال وصرف مستحقاتهم المالية، وضم المدد التأمينية واحتسابها بالخطأ.

وقامت وحدة الشكاوى بالتواصل المباشر والفعَّال مع الجهات الإدارية كان من أبرزها قطاع التربية والتعليم، والتأمينات والمعاشات، والاتصالات، والقوى العاملة، والتموين، ووحدات الحكم المحلي بالمحافظات، والصحة، والإسكان وصندوق التمويل العقاري، والزراعة، والتنسيق مع كافة الجهات حيال ما ورد بتلك الشكاوى والتي استجابت بفاعلية مع جهود النيابة الإدارية وأزالت أسباب تلك الشكاوى، وتواصلت الوحدة مع الشاكين للتأكد من إزالة أسباب شكواهم ضمن إطار القوانين واللوائح المنظمة لعمل مؤسسات الدولة.

كما قامت وحدة الشكاوى بإجراء فحص دقيق لأسباب تلك الشكاوى وأصدرت توصياتها القانونية للجهات الإدارية بما تكفل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان عدم تكرار تلك المعوقات في المستقبل.