أكدت النائبة عن حزب العدل فاطمة عادل أن مناقشة قانون الأحوال الشخصية يجب أن تبدأ بتحديد الفارق الجوهري بين الجوانب الموضوعية والجوانب الإجرائية، موضحة أن الشق الموضوعي يتعلق بما يريده القانون ويستهدف تحقيقه، بينما يرتبط الشق الإجرائي بآليات تنفيذ هذه الأهداف على أرض الواقع، وهو ما يفسر كثيرًا من نقاط الخلاف الدائرة حاليًا.
القانون في حد ذاته لا يعاني من أزمة في تحديد النفقةوأوضحت في تصريحات خاصة لـ«الرئيس نيوز» أن ملف النفقة يُعد نموذجًا واضحًا للإشكاليات الإجرائية، مشيرة إلى أن القانون في حد ذاته لا يعاني من أزمة في تحديد النفقة، لكن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية تحصيلها وإثبات دخل الزوج وضمان تنفيذ الأحكام، مؤكدة أن التعديلات المطروحة تركز بشكل أساسي على تطوير الإجراءات بما يضمن وصول النفقة لمستحقيها بشكل عادل وسريع.
وفيما يتعلق بحق الاستضافة، أوضحت النائبة أن الأمر كان يُنظر إليه سابقًا كإجراء تنظيمي يمكن تطبيقه بقرارات تنفيذية، إلا أن تعثر إصدار هذه القرارات دفع إلى ضرورة إدراجه كنص صريح داخل القانون، قائلة: «النص على الاستضافة في صلب القانون أصبح ضرورة لضمان تطبيقه، خاصة في ظل عدم تفعيل القرارات المنظمة له في القوانين السابقة».
وحول سن الحضانة، أشارت إلى أن التعديل المقترح يمثل تغييرًا موضوعيًا، موضحة أن فكرة السن الجامد لم تعد مناسبة، ولذلك تم اقتراح سن 9 سنوات كمرحلة انتقالية، مع الأخذ في الاعتبار المصلحة الفضلى للطفل والتوازن الأسري، لافتة إلى أن المشروع يمنح القاضي سلطة تقديرية للتدخل حال وجود ما يهدد مصلحة الطفل أو استقراره.
تحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك