تقدمت مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى إحداث تعويض عن البطالة لفائدة الشباب (20-35 سنة) العاطلين لأكثر من سنة، إضافة إلى تعويض عن الأعباء المنزلية لربات البيوت اللواتي لا يستفدن من أي دعم مباشر، تقديراً لدورهن المحوري في بناء الأسرة والمجتمع.
وتسعى هذه المبادرة إلى تعديل القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، عبر إضافة مواد جديدة تضمن لهذه الفئات حداً أدنى من الكرامة والعيش الكريم، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة وصعوبة الظروف المعيشية لبعض الأسر التي تعاني الهشاشة.
ولتحويل هذا المقترح إلى واقع، دعا نواب" المصباح" إلى تمديد آجال تنزيل ورش الحماية الاجتماعية من 5 سنوات إلى 8 سنوات (حتى عام 2028)، وذلك لإتاحة الوقت الكافي للسلطات من أجل ضبط المعايير وتوفير التمويلات اللازمة لهذين التعويضين الجديدين.
ويأتي هذا المقترح في سياق تعزيز مقومات" الدولة الاجتماعية" وتوسيع قاعدة المستفيدين من الدعم المباشر، ليشمل فئات ظلت خارج نطاق التقدير المادي رغم أدوارها الأساسية، بما ينسجم مع الأهداف الكبرى للإصلاح الاجتماعي الذي انخرطت فيه المملكة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك