تعتمد الحكومة رؤية استراتيجية متكاملة لتعبئة الموارد المالية ترتكز على تنويع مصادر التمويل و تكاملها وتقوم على الحفاظ على السيادة الوطنية في التعامل مع الممولين و الشركاء وترشيد اللجوء الى التداين و التحكم في شروطه و كلفته بما يضمن استدامة المالية العمومية مع توجيه الموارد المتاحة نحو الأولويات الوطنية و المشاريع ذات الأثر الاقتصادي و الاجتماعي العالي، وفق ما أفاد به وزير الاقتصاد و التخطيط سمير عبد الحفيظ في إجابة على سؤال كتابي توجه به النائب حليم بوسمةويتم العمل على الصعيد الوطني على تحسين تعبئة الموارد الذاتية للدولة خاصة من خلال دعم الامتثال الضريبي و توسيع القاعدة الجبائية و التقدم في ادماج الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية المنظمة و مكافحة مختلف أشكال التهرب الجبائي عبر تعزيز آليات الرقابة و التقدم في رقمنة منظومة الجباية.
كما يتم العمل على رفع مردودية المداخيل غير الجبائية بمختلف مصادرها و المتأتية من المساهمات العمومية و الاستخلاصات و اللزمات و الكراءات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك