تعكس التوقعات الصادرة عن كبرى المؤسسات الدولية والمحلية ثقة متزايدة في أداء الاقتصاد السعودي خلال السنوات المقبلة، مدعومة بزخم الإصلاحات الاقتصادية واستمرار تنفيذ رؤية السعودية 2030، التي عززت تنوع القاعدة الاقتصادية ورفعت جاذبية المملكة للاستثمار.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.
1% في عام 2026، على أن يتسارع إلى 4.
5% في عام 2027، في انعكاس لاستمرار التعافي الاقتصادي وتوسع الأنشطة غير النفطية.
في المقابل، يتبنى البنك الدولي نظرة أكثر تفاؤلًا، متوقعًا نموًا بنسبة 4.
3% في 2026 و4.
4% في 2027، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات وتحسن بيئة الأعمال.
وزير النقل السعودي للعربية: استكمال دراسة الربط السككي مع تركيا عبر الأردن وسوريا قريباًأما منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فتتوقع نموًا عند 4% في 2026، قبل أن يتراجع نسبيًا إلى 3.
6% في 2027، في ظل تقديرات أكثر تحفظًا بشأن وتيرة النمو العالمي.
وعلى الصعيد المحلي، تتوقع وزارة المالية السعودية، وفقًا للميزانية العامة لعام 2025، أن يسجل الاقتصاد نموًا بنسبة 4.
6% في 2026، قبل أن يبلغ 3.
7% في 2027.
وتعكس هذه التقديرات استمرار الزخم الاقتصادي مع توجه نحو نمو أكثر استدامة.
جدارة ائتمانية تعزز الثقةتتزامن هذه التوقعات مع تأكيد وكالات التصنيف العالمية على قوة المركز المالي للمملكة، حيث منحت موديز تصنيف Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما ثبتت فيتش تصنيف المملكة عند A+، وكذلك ستاندرد آند بورز عند A+/A-1 مع نظرة مستقرة.
ويعكس هذا التقييم ثقة الأسواق العالمية في متانة الاقتصاد السعودي، وقدرته على الحفاظ على استقرار مالي رغم التحديات العالمية.
تُظهر التوقعات المتقاربة بين المؤسسات الدولية والمحلية أن الاقتصاد السعودي يسير على مسار نمو مستقر خلال السنوات المقبلة، مدعومًا بإصلاحات هيكلية عميقة، وتوسع في القطاعات غير النفطية، إلى جانب قوة المركز المالي، ما يعزز مكانة المملكة كأحد أبرز الاقتصادات الصاعدة عالميًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك