حذّرت القنصليات الجزائرية بالخارج أفراد الجالية الوطنية من مغبة عدم احترام شروط استيراد السيارات المستعملة أقل من خمس سنوات، في إطار شهادة تغيير الإقامة “سي سي أر”، مؤكدة أن أي إخلال بهذه الضوابط قد يؤدي إلى رفض المركبة وإجبار صاحبها على إعادة تصديرها على نفقته الخاصة، مع ما قد يترتب عن ذلك من إجراءات جمركية إضافية.
وحسب منشورات صادرة عن سفارات وقنصليات جزائرية بعدة دول، السبت، اطلعت عليها “الشروق”، فإن هذا الإجراء يندرج في إطار تطبيق أحكام المادة 127 من قانون المالية لسنة 2026، التي تضبط شروط وكيفيات استيراد المركبات المستعملة عند العودة النهائية إلى أرض الوطن.
إعادة التصدير إجبارية في حال مخالفة الشروط.
والسلامة والبيئة معياران أساسيان.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك