اشترطت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجود ترخيص مسبق لاستقبال الشخصيات الأجنبية على مستوى مؤسسات القطاع، مع تقديم طلب عقد المؤتمرات والتظاهرات الدولية قبل 6 أشهر من الفعالية.
وفي السياق، أصدرت مديرية التعاون والتبادل الخارجي، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مذكرة توضيحية لاستقبال الخبراء والباحثين الأجانب في الجامعات، وعقد المؤتمرات والتظاهرات الدولية.
وجاء في المراسلة الموجهة لرؤساء الندوات الجهوية للجامعات، المحررة بتاريخ 23 أفريل الجاري-تحوز “الشروق” نسخة منها- أنه: ”في إطار التدابير التنظيمية المتعلقة بضبط وتنظيم عملية استقبال الأساتذة والخبراء وكذلك الشخصيات من جنسيات أجنبية على مستوى مؤسسات القطاع ينبغي اتخاذ عدة إجراءات”.
واشترطت ذات الإرسالية الحصول على ترخيص مسبق لاستقبال الأجانب عبر مختلف مؤسسات التعليم العالي، حيث تتم دراسة ومعالجة الملف بناء على طلب موجه إلى مصالح مديرية التعاون والتبادل الخارجي، يحمل توقيع المسؤول الأول عن المؤسسة مدير الجامعة أو مدير المدرسة أو مدير المركز الجامعي أو مدير مركز البحث.
وينبغي أن يتضمن نسخة من رسالة الدعوة أو رسالة الاستقبال، مع تحديد إطار الزيارة والهدف منها إضافة إلى تاريخ الوصول والذهاب، مع برنامج الزيارة وكيفيات التكفل بالمعنيين خلال فترة إقامتهم على التراب الوطني، ونسخة من جواز السفر والسيرة الذاتية للمعني.
وحددت المديرية أجل 3 أشهر على الأقل لإرسال الملفات قبل التاريخ المحدد لاستقبال المعنيين ونبهت على أنه لن يتم أخذ أي طلب بعين الاعتبار في حال وروده خارج الآجال.
وفي سياق ذي صلة، حددت المديرية آجالا لإيداع طلبات إبرام الاتفاقيات الدولية بـ03 أشهر على الأقل قبل تاريخ التوقيع عليها، ويبرز من خلال ذات المراسلة بوادر انفراج في قضية تنظيم التظاهرات “الملتقيات” الدولية المجمدة في العلوم الإنسانية والاجتماعية منذ بداية الموسم الجامعي لدواع تنظيمية، حيث حددت أجل 6 أشهر لتنظيم التظاهرات العلمية الدولية قبل انعقادها طبقا للإجراء الجاري العمل به في هذا الشأن، على أن ترسل كل الملفات حصريا إلى المديرية الفرعية للشراكة الجامعية والبحثية عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذا الشأن.
وطمأن مدير التعاون والتبادل الخارجي بالوزارة، يوسفات عبدالرحمان، الباحثين والأساتذة بخصوص رفع التجميد عن الملتقيات الدولية لاسيما في العلوم الإنسانية والاجتماعية.
وكشف يوسفات في تصريح لـ”الشروق”، السبت، أن الوزارة ستعقد خلال الأيام المقبلة اجتماعا خاصا من أجل دراسة ملفات الملتقيات الدولية التي طالها التجميد للنظر في مدى احترامها للمعايير المطلوبة وإعادة برمجتها في أقرب الآجال، فيما يستدعي تنظيم تظاهرات وملتقيات دولية عبر مؤسسات القطاع، الخضوع لمحتوى التعليمة الجديدة فيما يخص تقديم الملفات في أجل 6 أشهر قبل الانعقاد، وإعلام الوزارة بأسماء المتدخلين الأجانب والوثائق الثبوتية المطلوبة من أجل التنظيم، حسب المصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك