قبل ما تمضي.. الطريقة الصحيحة لكتابة قائمة المنقولات الزوجية

تُعد قائمة المنقولات الزوجية من أهم الوثائق داخل المجتمع المصري، إذ تمثل ضمانة أساسية لحفظ الحقوق المالية بين الزوجين، باعتبارها عقد من عقود الأمانة وبالأحرى ضمانة لحقوق الزوجة في مطالبتها بتلك القائمه لاسيما وأن الامر الطبيعي ان كافه المنقولات تكون في شقة الزوجية وفي حيازه الزوج.

وعليه فأن قائمه المنقولات تُستخدم كمرجع قانوني في حال حدوث خلافات أو نزاعات، وتكمن أهميتها في كونها مستندًا مُلزمًا يُحدد بدقة ما يملكه كل طرف من منقولات داخل منزل الزوجية، الأمر الذي يتطلب عناية خاصة عند صياغتها لتجنب أي تبعات قانونية قد تصل إلى المساءلة الجنائية.

كتابة قائمة المنقولات الزوجية تتطلب دقة شديدةمن جهته، قال محمد بيومي عامر، المحام بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن كتابة قائمة المنقولات الزوجية تتطلب دقة شديدة، باعتبارها مستندًا قانونيًا مُلزمًا، نظراً لأن القائمة قد تتسبب في حبس الزوج، حال تبديدها او عدم ردها الي الزوجه عند طلبها.

تقسيم القائمة لبنود رئيسيةوأضاف الخبير القانوني في تصريحات لـ«الوطن» أنه من الضروري تقسيم القائمة إلى بندين رئيسيين منقولات من طرف الزوجة وتشمل كافة المقتنيات التي أحضرتها الزوجة، ومنقولات من طرف الزوج وتضم ما وفره الزوج أيضاً من منقولات، بما يحقق وضوحًا قانونيًا ويمنع أي نزاع مستقبلي.

موعد استحقاق قائمة المنقولاتوأشار إلى أهمية النص على أن القائمة لا تُستحق إلا في أحد الأجلين، وهما «الوفاة أو الطلاق» لتفادي قيام الزوجه مطالبه الزوج بها في ظل أن العلاقة الزوجية ما زالت قائمة ما يعرضه للحبس فور تحرير الزوجه ضده جنحه تبديد، فضلًا عن إدراج بند يحدد نسبة استهلاك سنوية، بما يعكس القيمة الفعلية للمنقولات مع مرور الوقت، مؤكدًا أن هذه الضوابط تضمن حماية حقوق الطرفين، سواء بشأن وقت المطالبه بالمنقولات او حتي بتغيير بقيمه تلك المنقولات مع تغير الزمن.