أطر التوجيه يصعدون ضد برادة ويخوضون إضرابا وطنيا ليومين

وأفادت السكرتارية الوطنية لأطر التوجيه والتخطيط التابعة للنقابة الوطنية للتعليم أنها ستسطر برنامجا نضاليا تصعيديا يبدأ بخوض إضراب وطني يومي 5 و6 ماي 2026 مع تنظيم وقفة احتجاجية ممركزة أمام الوزارة يوم الأربعاء 06 ماي 2026، وتنظيم مسيرة بعدها مباشرة إلى مديرية الموارد البشرية والاعتصام أمامها.

وذكرت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أنه «بعد اجتماع اللجنة العليا بين النقابات ذات التمثيلية ووزير التربية الوطنية يوم 10 أبريل 2026 والاتفاق على تسوية مستحقات رجال ونساء التعليم وضمتها مباشرة إدماج أطر التوجيه والتخطيط الذين خضعوا للتكوين الخاص وفق ما تقتضيه المادة 76 من المرسوم رقم 140-2.

24 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطني، والقرار الوزاري رقم 3075.

24، عمد رئيس قسم التدبير المندمج للتعليم الابتدائي إلى إفساد العملية برمتها بإجراءاته التعسفية والانتقامية من أطر التوجيه والتخطيط عبر إقصاء كل المرتبين في الدرجة الأولى من وضع قراراتهم باندماج دون مبرر ووضع قرارات فوج 24 باندماج بشكل عشوائي الشيء الذي أدى إلى رفضهم من الخازن الوزاري».

واتهمت النقابة الوزارة بـ«التلكؤ في تسوية القابعين في الزنزانة 10 فوج 2025 رغم عدم خضوع ترقيتهم للحصيص الشيء الذي سيؤخر إدماجهم رغم حصولهم على شواهد إدارية وخضوعهم للتكوين الخاص، وسحب ملفات أطر التوجيه المكلفين بالإدارة التربوية (إسناد) دون وجه حق ودون حتى انتظار رأي الخازن الوزاري، وعدم تسوية الحالات الخاصة، الشيء الذي سيحرمها من الحق في الإدماج».

وطالبت النقابة الوزارة التعجيل بـ «التسوية الإدارية والمالية لكافة المستشارات والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي الذين خضعوا للتكوين الخاص في إطار مفتش حسب التخصص ابتداء من فاتح يناير 2024 بمن فيهم المرتبين في الدرجة الأولى وفوج 2025 مع مراعاة الوضعية الأفضل».

ودعت إلى ضرورة «احترام مهام أطر التوجيه والتخطيط التربوي المنصوص عليها في النظام الأساسي، سواء في المذكرات الصادرة أو في قرار تدقيق المهام والاختصاصات»، داعية أطر التوجيه والتخطيط إلى «اعتبار مؤسسات الريادة مؤسسات عادية إلى حين إقرار تعويض عن ذلك أسوة بباقي الفئات ذات المسار المماثل، ومقاطعة جميع التكوينات المتعلقة بمدارس الريادة».

كما طالبت النقابة الوزارة بـ «التسوية الفورية لوضعية المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي العالقة منذ سنوات»، وكذا «توفير وسائل العمل الضرورية لكافة أطر التوجيه والتخطيط التربوي والتعويضات الجزافية لأطر التخطيط التربوي والتعويض عن التنقل».