مجلس الشيوخ يتسلم خطة التنمية 2026 ـ 2030 ويستعد لمناقشتها

أعلن المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، تلقي المجلس خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027، والخطة متوسطة المدى 2027/2028 – 2029/2030، المرسلة إليه من مجلس النواب، موضحًا أنه تم إحالتها إلى اللجان النوعية المختصة.

ومن المقرر أن يبدأ مجلس الشيوخ خلال الأيام المقبلة في مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ضوابط مناقشة خطة التنمية، وكذلك التصويت عليها وإرسالها إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

تنص المادة (130) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أنه: " يُحال مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار فور وروده إلى المجلس".

كما تنص المادة (131) على أنه: يُعد رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية أعضاءً في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار فور إحالة مشروع قانون الخطة إليها، وذلك حتى ينتهي المجلس من نظره.

فيما تنص المادة (132) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن تقدم لجنة الشؤون المالية والاقتصية والاستثمار تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة في الموعد الذي يحدده المجلس.

ويجب أن يشتمل التقرير على بحث ودراسة بيان الوزير المختص بالتخطيط حول مشروع الخطة وما تهدف إليه في مختلف المجالات.

كما تنص المادة (133) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أنه: يُتلى تقرير اللجنة في الجلسة المحددة لذلك، وتُجرى مناقشته في جلسة تالية.

ولا يجوز الكلام إلا لمن تقدم بطلب بذلك إلى رئيس المجلس قبل الجلسة المحددة لنظر التقرير، ولمن يأذن له المجلس بناءً على اقتراح رئيسه.

ويجوز للمجلس أن يقرر مناقشة التقرير في الجلسة ذاتها التي يتم فيها تلاوته، وفي هذه الحالة يكون حق الكلام متاحًا لكل من يطلبه.

وفي جميع الأحوال، ينظم رئيس المجلس سير المناقشة بما يتيح لطالبي الكلمة إبداء آرائهم.

كما تنص المادة (134) من اللائحة الداخلية على أنه لا تُنظر أي اقتراحات بتعديل مشروع الخطة مقدمة من الأعضاء إلا إذا قُدمت كتابةً لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل.

ويجوز للرئيس إحالة هذه الاقتراحات إلى اللجنة لدراستها أو عرضها على المجلس.

وتنص المادة (135) على أن يأخذ رئيس المجلس الرأي على تقرير اللجنة بشأن مشروع الخطة بعد إقفال باب المناقشة، ثم يُبلّغ به رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.