تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، الثلاثاء المقبل، أولى جلسات الاستماع حول الأسرة المصرية لمحاولة تطوير الإطار التشريعي المنظم للأسرة المصرية، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفتح حوار مجتمعي واسع حول قضايا الأسرة.
وتأتي هذه الجلسة، ضمن مسار حوار مجتمعي شامل يستهدف الوصول إلى رؤية تشريعية متكاملة، توازن بين متطلبات التطور وحماية بنية الأسرة، باعتبارها الركيزة الأساسية للمجتمع.
وفي هذا الشأن تقدم عدد من النواب بمقترحات لضمان عدالة التطبيق، وعلى رأسها الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن التي كشفت مصادر تقدمه بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، وحزب الجبهة الوطنية، وحزب الوفد، وغيرها.
ومن المقرر أن تتناول جلسة الاستماع حول قانون الأحوال الشخصية، سبل التصدي لتحديات ملف الأسرة، من خلال تعزيز الاتجاهات الداعمة لترسيخ مفهوم الأسرة المصرية، بما يواكب المتغيرات المجتمعية المتسارعة، ويحافظ على القيم والثوابت في مختلف الجوانب الاجتماعية والدينية والثقافية.
ومن المقرر حضور عدد من الجهات المعنية للمشاركة في المناقشات، في مقدمتها وزارات العدل، والشباب والرياضة، إلى جانب المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، لعرض رؤاهم بشأن التحديات القائمة، وآليات معالجتها تشريعيًا ومجتمعيًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك