قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج، اليوم الأحد، إنه لن ينظر في طلب العفو الذي تقدم به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في قضية الفساد التي يواجهها منذ وقت طويل، إلا بعد استنفاد جميع الجهود الممكنة للتوصل إلى اتفاق إقرار بالذنب، مما يشير إلى أن القرار لن يصدر قريبا.
وأدت المشاكل القانونية التي يواجهها نتنياهو، والتي بدأت بتحقيقات قبل 10 سنوات تقريبا، إلى انقسام الإسرائيليين وزعزعة للساحة السياسية خلال خمس جولات انتخابية بين عام 2019، الذي صدرت فيه لائحة الاتهام بحقه، وعام 2022.
ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة بحلول نهاية أكتوبر 2026.
وينفي نتنياهو تهم الرشاوى والاحتيال وخيانة الأمانة.
وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، قال هرتسوج اليوم الأحد، إن التوصل إلى اتفاق سيكون الحل الأفضل في قضية نتنياهو.
وأضاف في بيان أنه لهذا السبب يعتقد «أنه قبل النظر في طلب العفو نفسه، يجب أولا استنفاد كل الجهود الممكنة للتوصل إلى اتفاق بين الأطراف، خارج قاعة المحكمة».
ونشر مكتب هرتسوج هذا البيان، بعد أن ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» اليوم الأحد، أن الرئيس يعتزم بدء وساطة من أجل التوصل إلى اتفاق إقرار بالذنب، مما يعني تأجيل أي قرار بالعفو في الوقت الحالي.
وأحجم متحدث باسم هرتسوج عن التعليق على ما ورد في البيان عند سؤاله حول ما إذا كانت هناك أي محاولة لإبرام الاتفاق.
ولم يرد مكتب نتنياهو على طلب للتعليق.
وقدم نتنياهو طلب العفو في نوفمبر.
وبموجب القانون الإسرائيلي، يتمتع الرئيس بسلطة العفو عن المدانين.
لكن لا توجد سابقة لإصدار عفو خلال سير المحاكمة.
ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عدة مرات هرتسوج إلى منح نتنياهو العفو، كانت إحداها في مارس في أثناء حرب إيران، عندما تم تعليق المحاكمة.
ومن المقرر أن يمثل نتنياهو مجددًا أمام القضاء هذا الأسبوع مع استئناف المحاكمة التي بدأت في عام 2020.
وهو أول رئيس وزراء إسرائيلي يتم توجيه تهمة جنائية إليه أثناء شغله للمنصب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك