أعلنت هيئة تطوير محمية الملك عبد العزيز الملكية عن تفعيل الآلية الجديدة لإصدار تصاريح الرعي للمجتمع المحلي داخل نطاق المحمية، وذلك ضمن منظومة تنظيمية متكاملة تهدف إلى إدارة الرعي بصورة مستدامة.
وأوضحت الهيئة في بيانها الإعلامي أن الآلية الجديدة تشمل نطاقات جغرافية محددة ضمن المراكز الإدارية الواقعة داخل المحمية، وهي مراكز (حفر العتش، الحفيرة، الطيري، الحفنة، رويغب، الحيراء، مناخ، الشعب، الشحمة، وأم رجوم).
ستبدأ خطة تنفيذ إصدار تصاريح الرعي مع المرحلة الأولى التي تشمل مركزي رويغب والحفنة خلال الربع الثاني من عام 2026، ثم تليها المرحلة الثانية لمركزي الطيري والحفيرة خلال الربع الثالث، على أن تستكمل باقي المراحل في الربع الرابع لتشمل بقية المراكز.
وستتم عملية إصدار التصاريح وفق آلية تنظيمية تشاركية تبدأ برئيس المركز والهيئة، مع رفع بيان بأسماء المتقدمين المستوفين للشروط عبر منصة" نماء" للتحقق من أهليتهم بالتنسيق مع المركز الوطني للغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وإشراك القوات الخاصة للأمن البيئي في مراحل المتابعة والرقابة.
كما تفرض الآلية الجديدة عدداً من الضوابط للحصول على تصريح الرعي، من أبرزها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومقيماً في المنطقة لأكثر من 10 سنوات.
يجب تقديم وثائق إثبات ملكية أو استخدام تقليدي للأراضي داخل المحمية كالصكوك أو خطابات من مشايخ القبائل.
تشترط الآلية أيضاً حصول المتقدم على تصريح رعي ساري المفعول من المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي، وتقديم شهادة بيطرية تؤكد خلو الماشية من الأمراض.
ويتوجب على المتقدم التوقيع على إقرارات رسمية تلزمهم بالالتزام بكافة الضوابط والتعليمات الصادرة من الهيئة.
ومن الناحية اللوجستية، تشترط الهيئة استخدام سيارة واحدة فقط للعمال وأخرى لتوفير المياه للماشية، ويجب أن تكون المركبات مرخصة.
ويجب التوقيع على إقرار بالعلم التام بتبعات مخالفة تعليمات الهيئة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك