- الموافقة على صرف مستحقَّات 72 منشأة صناعيَّة عن قيمة دعم صادراتها للأعوام 2019، 2020، 2021م بمبلغ إجمالي يصل إلى قُرابة 15 مليون دينار.
- الموافقة على اعتماد مجموعة من الحوافز والإعفاءات والمزايا للشَّركة الأردنيَّة لتطوير المدن والمرافق والمشاريع ذات الأولوية الخاصة بالمرحلة الأولى لمشروع مدينة عمرة، والموافقة على قرار مجلس مفوضي سُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة، المتضمِّن إطلاق حُزمة إعفاءات وتخفيضات على ضريبة الأبنية والأراضي في العقبة.
- الموافقة على تمديد عمل لجنة التَّسوية والمصالحة الضريبيَّة؛ وذلك بالسَّماح للشَّركات والمنشآت والمكلَّفين بتقديم طلبات التَّسوية والمصالحة عن المطالبات الضريبيَّة المتراكمة خلال سنوات سابقة، والمتحقِّقة لغاية تاريخ 31/12/2024م، وذلك حتى نهاية يوم عمل 30/6/2026م.
- الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام أسواق الجملة للخضار والفواكه لسنة 2026م للسماح بإقامتها خارج حدود البلديَّات وأن تنشأ بالتَّعاون ما بين أكثر من بلدية.
- الموافقة على اتفاقيَّة الشراكة المنوي توقيعها بين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وجهاز الاستثمار العُماني؛ لغايات تأسيس شركة مساهمة خاصة مناصفة بين الطرفين الأردني والعُماني، وبرأس مال يبلغ ١٠٠ مليون دولار.
- الموافقة على تكليف الهيئة المستقلة للانتخاب، بتولِّي إدارة انتخابات مجالس الغُرف الصِّناعيَّة والتِّجاريَّة وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعيَّة والتجاريَّة والإشراف عليها.
- الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام صندوق دعم الطَّالب في الجامعات الرَّسميَّة لسنة 2026م؛ بما يضمن العدالة في توزيع المنح والقروض وتوسيع نطاق المستفيدين في الألوية ذات الكثافة السكانيَّة.
- إقرار نظام التَّهيئة والرِّعاية اللَّاحقة لمنتفعي وخرِّيجي دور الإيواء لسنة 2026م، كأوَّل نظام من نوعه، يتضمَّن برامج لانتقال المستفيدين من مرحلة تلقِّي الدَّعم إلى الاستقلاليَّة والإنتاجيَّة.
- الموافقة على اتفاقيَّة التَّشغيل النهائيَّة لمشروع النقل المدرسي في المدارس الحكوميَّة، الذي سيبدأ تنفيذه في مناطق البادية الجنوبيَّة ومحافظات الجنوب؛ إيذاناً ببدء الخطوات اللازمة لتنفيذ المشروع اعتباراً من العام الدِّراسي المقبل.
إقرار نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري لوزارة الصحَّة لسنة 2026م.
- إقرار نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري لدائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات لسنة 2026م.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك