قال السيناتور الجمهوري توم تيليس، اليوم الأحد، إنه سيسمح بالمضي قدماً في عملية المصادقة في مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين كيفن وارش رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
ويأتي ذلك بعد أن أوقفت وزارة العدل يوم الجمعة تحقيقاً بشأن رئيس مجلس الاحتياطي الحالي جيروم باول، وهو ما اعتبره تيليس تهديداً لاستقلال البنك المركزي.
وتعهد تيليس بمنع المصادقة على تعيين أي مرشح لمجلس الاحتياطي ما دام التحقيق مفتوحاً، وفقاً لوكالة" رويترز".
وقال تيليس، الذي يمثل ولاية نورث كارولاينا: " أنا مستعد للمضي قدماً في المصادقة على تعيين وارش، أعتقد أنه سيكون رئيساً رائعاً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي".
وينهي هذا القرار شهوراً من الغموض بالنسبة لوارش، ويمهد الطريق لإقرار تعيينه في مجلس الشيوخ بحلول 15 مايو المقبل عندما تنتهي ولاية باول.
وكشف باول في يناير الماضي أن وزارة العدل الأميركية فتحت تحقيقاً جنائياً في إدارته عملية تجديد مبنيين تابعين للبنك المركزي في واشنطن بقيمة 2.
5 مليار دولار.
وفي مقطع فيديو، وصف باول ذلك بأنه ترويع وجزء من محاولات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للضغط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.
وفي مارس الماضي، عطل قاض اتحادي أوامر الاستدعاء الصادرة عن وزارة العدل، ووجد أنها صدرت لغرض غير مشروع وهو حمل باول على خفض تكاليف الاقتراض أو الاستقالة.
وقالت المدعية العامة الأميركية جانين بيرو إنها ستستأنف الحكم، وألمحت علناً الأسبوع الماضي إلى أنها ستواصل التحقيق، لكنها قالت يوم الجمعة على منصة إكس إنها ستنهي التحقيق وستطلب من المفتش العام لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي بدأ مراجعة أعمال التجديد منذ أشهر، تولي زمام الأمر.
وقال تيليس إنه تلقى تأكيدات من وزارة العدل بأن القضية" سويت بالكامل" وأن الاستئناف لن يستخدم لإعادة فتح التحقيق.
ولم تكن اعتراضات تيليس تتعلق قط بوارش نفسه، الذي وصفه في جلسة الاستماع لإقرار تعيينه يوم الثلاثاء بأنه يتمتع بمؤهلات" لا تشوبها شائبة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك