تفاصيل قرار الحكومة بالعودة للمواعيد الطبيعية لغلق المحال

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن مجموعة من القرارات الهامة التي اتخذتها الحكومة في اجتماعاتها الأخيرة، وعلى رأسها العودة إلى مواعيد العمل الطبيعية للمحال التجارية والمطاعم، بالإضافة إلى استعراض مستجدات المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" وجهود وزارة الثقافة في الأقاليم.

وأوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية لبرنامج" الحياة اليوم"، أن لجنة إدارة الأزمة وافقت على إيقاف العمل بقرار غلق المحال والمراكز التجارية والمطاعم في وقت محدد من المساء، والعودة إلى المواعيد المعتادة والمعمول بها سابقاً، وذلك بدءاً من الأيام الأخيرة لشهر أبريل الجاري.

وأشار إلى أن هذا القرار جاء بعد دراسة متأنية لنتائج قرارات الترشيد والاستماع لمطالب ممثلي القطاع الخاص.

تطورات مبادرة" حياة كريمة" والعدالة الثقافيةوفيما يخص المبادرة الرئاسية" حياة كريمة"، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن العمل جاري على قدم وساق للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى، حيث تم الانتهاء بالفعل من الغالبية العظمى من المشروعات بنسب إنجاز مرتفعة جداً، مع البدء في التخطيط والتجهيز للمرحلتين الثانية والثالثة لضمان استمرارية التطوير في الريف المصري.

وبالتوازي مع ذلك، استعرض رئيس الوزراء مع وزيرة الثقافة خطة الوزارة لتحقيق" العدالة الثقافية" ضمن المبادرة، والتي تشمل تطوير البنية التحتية الثقافية في المحافظات الأكثر احتياجاً، وتنظيم ندوات وفعاليات ومراكز ثقافية تستهدف الشباب والأطفال، لضمان وصول الخدمة الثقافية لكل مواطن في قرى" حياة كريمة".

إدارة الأزمات وترشيد الطاقةوتطرق الحمصاني إلى اجتماع لجنة إدارة الأزمة لمتابعة تداعيات التوترات الإقليمية والحروب الجارية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية ومعدلات النمو.

وأكد أن الحكومة تتابع عن كثب كافة المتغيرات وتعمل على احتواء آثارها، مشدداً على استمرار العمل بقرار" العمل عن بُعد" (أونلاين) للموظفين يوم الأحد من كل أسبوع، كجزء من جهود ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل التكاليف، مع إمكانية اتخاذ قرارات إضافية في هذا الشأن إذا استدعت الضرورة.

واختتم المتحدث باسم مجلس الوزراء بالتأكيد على أن الدولة تعمل من خلال منظومة متكاملة تشارك فيها كافة الوزارات لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مع المتابعة المستمرة لخطط الإصلاح الهيكلي والإداري والتشريعي داخل مختلف قطاعات الدولة.