المستقلة/- أفادت اللجنة المالية النيابية، اليوم، أن أمام الدولة عدة حلول لمعالجة تأخر إقرار موازنة عام 2026، أبرزها اللجوء إلى قوانين الاقتراض أو تشريع قانون مشابه لقانون “الأمن الغذائي”، وذلك في حال استمرار تأخر إرسال مشروع الموازنة من الحكومة.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، في حديث للصحيفة الرسمية، إن “هناك عدة خيارات في حال تأخر إرسال الموازنة، منها الذهاب إلى قوانين الاقتراض كما حصل في عام 2021، أو تشريع قانون مشابه لقانون الأمن الغذائي، لكن ذلك يعتمد على حاجة الحكومة وتنسيقها مع مجلس النواب”.
وأضاف، أن “الحكومة الحالية تعمل بصيغة تصريف الأعمال ولا تمتلك صلاحية تقديم مشاريع قوانين مالية كبيرة بشكل منفرد، ما يستدعي التنسيق مع البرلمان في حال الحاجة إلى الاقتراض أو تشريع قوانين طارئة”، موضحاً أن “الحكومة تمتلك صلاحية الصرف وفق قاعدة (1/12) من الموازنة التشغيلية بما يضمن استمرار صرف رواتب الموظفين، باستثناء بعض الحالات مثل العقود الجديدة بعد عام 2025”.
وأشار كوجر إلى أن “الذهاب إلى الاقتراض مرتبط بسرعة تشكيل الحكومة الجديدة”، مؤكداً أن “مجلس النواب مطالب بالضغط لتقديم مشروع قانون الموازنة بأسرع وقت، لأنه ينظم إدارة الدولة مالياً من حيث التعيينات والمناقلات وتوجيه الإنفاق”.
وبيّن أن “البرلمان لا يمكنه المضي بتشريع قوانين ذات جانب مالي دون تنسيق مع الحكومة”، لافتاً إلى أن “قانون الأمن الغذائي السابق شُرع بطلب وموافقة من السلطة التنفيذية”، مضيفاً أن “أي حلول مستقبلية تبقى مرهونة بطلب الحكومة واحتياجاتها الفعلية”.
وأكد كوجر أنه “لا يوجد توجه لإقرار موازنة ثلاثية، وأن الموازنات ستعود إلى نظامها السنوي المعتاد”، في إشارة إلى أن أي إجراءات استثنائية ستبقى مرتبطة بالظروف المالية والسياسية المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك