خطوات حكومية متسارعة لتنفيذ مشروع «الدرع السيبراني»

بينما تتصاعد التحولات الرقمية وتتعاظم التهديدات السيبرانية، لاسيما في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، تواصل الحكومة تعزيز المنظومة الوطنية للأمن السيبراني، بخطوات متسارعة تهدف إلى حماية البنية التحتية الرقمية ورفع جاهزية الجهات الحكومية لمواجهة المخاطر المتنامية، عبر مبادرات إستراتيجية يقودها المركز الوطني للأمن السيبراني.

وعلمت «الراي» أن المركز الوطني للأمن السيبراني يُكثّف جهوده لتنفيذ مشروع الدرع السيبراني الحكومي (GovShield)، والعمل على إدخال خدماته إلى الجهات الحكومية الراغبة، حيث خاطب أخيراً الجهات الحكومية لدعوتها إلى الاستفادة من خدمات المشروع، في إطار تعزيز المنظومة الدفاعية السيبرانية للدولة.

كما دعا المركز الجهات الحكومية كافة، إلى التوجيه بدراسة الانضمام إلى مشروع الدرع السيبراني الحكومي، وإفادته بما تراه مناسباً، مع التأكيد على ضرورة تحديد ضابط اتصال مختص في حال الموافقة، لضمان التنسيق الفعّال ومتابعة إجراءات الانضمام والاستفادة من الخدمات المقدمة.

وتشمل الخدمات الأساسية المقدمة لجميع الجهات الحكومية، بحسب إفادة المركز لها، إنشاء مركز حكومي للعمليات الأمنية يعمل على مدار الساعة (7/24)، يتولى مهام المراقبة المستمرة، وكشف التهديدات، وتحليل الحوادث، وتقديم الاستجابة الأولية لها، بما يسهم في الحد من آثار الهجمات السيبرانية بشكل فوري وفعال.

كما تتضمن الخدمات توفير منظومة متقدمة لرصد التهديدات السيبرانية وتحليل سطح الهجوم، إلى جانب نشر إنذارات استباقية تساعد الجهات على اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة قبل وقوع المخاطر، فضلاً عن تقديم خدمات متكاملة للاستجابة للحوادث السيبرانية.

وفي جانب التقييم والتعزيز الأمني، يوفر المشروع مجموعة من الأدوات والخدمات المتخصصة التي تهدف إلى رفع مستوى النضج الأمني لدى الجهات الحكومية، من خلال تقييم شامل للدفاعات السيبرانية وإجراءات الكشف والاستجابة، بما يتيح تحديد نقاط القوة وفرص التحسين.

كما تشمل الخدمات تقييم التعرض للاختراق، بهدف الكشف عن أي مؤشرات محتملة لاختراق الشبكات، إضافة إلى تنفيذ اختبارات اختراق داخلية وخارجية وفق خطط زمنية محددة ومعايير فنية دقيقة، بما يسهم في تعزيز قدرة الأنظمة على الصمود أمام الهجمات.

ويمتد نطاق الخدمات ليشمل تقييم أمن أنظمة «الدليل النشط»، عبر تحليل أمني متخصص يهدف إلى تحديد الثغرات ونقاط الضعف التي قد يستغلها المهاجمون للوصول غير المصرّح به إلى الشبكات والأنظمة، الأمر الذي يعزّز من حماية البنية التحتية الحيوية للجهات.

كما يوفر المشروع خدمات «المستشارين الموثوقين»، بما يدعم الجهات الحكومية بخبرات متخصصة تسهم في تطوير إستراتيجياتها الأمنية ورفع كفاءة كوادرها في التعامل مع التحديات السيبرانية.

يشار إلى أن مشروع الدرع السيبراني يُدار من قبل المركز بالتعاون مع جهات عالمية متخصصة، بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الأمن السيبراني، دون أن يترتب على الجهات الحكومية المنضمة أي التزامات مالية، الأمر الذي يعزّز من فرص المشاركة الواسعة والاستفادة الشاملة من خدماته.