تأجير بعلم الملاك.. مفاجآت بشأن تنظيم الحفل الفــ.اضح في فيلا أكتوبر

كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة ضبط 26 متهمًا بحفل فيلا أكتوبر الفاضح، عن تفاصيل جديدة.

وقررت النيابة العامة بالجيزة، حبس الـ26 شابًا، من بينهم الفتاة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالشروع في إقامة حفل داخل إحدى الفيلات بمدينة السادس من أكتوبر، بالمخالفة للقانون والآداب العامة.

وكشفت التحقيقات أن 3 من بين المتهمين تولوا الترويج للحفل وتنظيمه، حيث أعلنوا عن إقامة" حفل شذوذ" داخل فيلا بدائرة قسم أول أكتوبر، واستقطبوا 23 آخرين من بينهم فتاة، بعد الاتفاق على الحضور مقابل مبالغ مالية، وذلك بالمخالفة للقانون والضوابط المنظمة.

وأوضحت التحقيقات أن الفتاة المضبوطة كانت على صلة بعدد من المتهمين، وأسهمت في دعوتهم للحضور والتواصل معهم، في إطار الإعداد للحفل.

وأضافت التحريات أنه عقب ورود معلومات إلى الإدارة العامة لمباحث الآداب بالجيزة بشأن الإعداد لإقامة الحفل دون تصاريح، تم استئذان النيابة العامة، وتشكيل مأمورية أمنية انتقلت إلى موقع الفيلا، حيث جرى ضبط جميع المتهمين قبل بدء الفعالية.

وتبين من الفحص أن الفيلا محل الواقعة جرى استئجارها لهذا الغرض، مع وجود شبهات حول علم مالكيها بطبيعة النشاط، وهو ما تواصل جهات التحقيق فحصه.

وأشارت التحريات إلى أن تلك الحفلات لم تكن الأولى، إذ ترجح الأجهزة الأمنية تكرار تنظيم فعاليات مماثلة داخل الفيلا خلال فترات سابقة، وجارٍ فحص الوقائع المرتبطة بها، وتحديد المترددين على المكان.

كشفت تحريات مباحث الآداب عن ورود معلومات تفيد الاستعداد لتنظيم الحفل دون الحصول على التصاريح اللازمة، بالمخالفة للقوانين المنظمة لتلك الفعاليات.

وبعد تقنين الإجراءات، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الفيلا، حيث تم ضبط المتهمين البالغ عددهم 26 شخصًا من المشاركين والمنظمين، بينهم فتاة، وذلك قبل بدء الحفل.

وتم التحفظ على المضبوطات الموجودة داخل المكان، واقتياد المتهمين إلى ديوان القسم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وباشرت النيابة التحقيقات، حيث استمعت إلى أقوال المتهمين، وطلبت تحريات تكميلية من الأجهزة الأمنية لبيان دور كل منهم ومدى تورطه في تنظيم الحفل، فضلًا عن فحص مدى توافر التراخيص القانونية، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي.

وتواصل النيابة العامة استجواب المتهمين، وطلبت تحريات تكميلية لكشف ملابسات الواقعة بشكل كامل، وبيان مدى وجود شبهة تنظيم نشاط مخالف بصورة متكررة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.