يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد جلساته العامة اليوم الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، والمحال من مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر برقم 148 لسنة 2019.
تستند الفلسفة التشريعية لمشروع القانون المعروض إلى أحكام الدستور المصري الصادر عام ٢٠١٤، ولاسيما ما قررته المادة (۱۷) من التزام الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعي، وضمان معاش مناسب للمواطنين كما في حالات العجز والشيخوخة، بما يؤكد الطبيعة الدستورية للحق في الحماية الاجتماعية، ويُبرز خصوصية نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بوصفه نظاما يجمع بين البعدين الاجتماعي والمالي.
وينطلق المشروع من ضرورة الحفاظ على التوازن الدقيق الذي يقوم عليه هذا النظام، باعتباره نظاما تأمينيا تضامنيًا يستند إلى أسس أكتوارية، بما يكفل استدامته وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات دون الإخلال بمبادئ العدالة التأمينية وتكافؤ المراكز القانونية.
وفي هذا الإطار، تقوم فلسفة المشروع على تطوير بعض أحكام الإطار التشريعي القائم، في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي من تحديات، وبما يعزز من كفاءة إدارة الموارد المالية للنظام، ويسهم في معالجة التشابكات القائمة بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على نحو يضمن وضوح الالتزامات المالية واستقرار التدفقات النقدية.
وقد استهدف المشروع، تحقيقا لذلك، إعادة تنظيم بعض الآليات المرتبطة بتمويل النظام وتدعيم أسس استدامته المالية، بما يعزز من قدرته على مواجهة الالتزامات المستقبلية في ضوء المتغيرات الاقتصادية.
كما تناول المشروع بعض القواعد المنظمة لتسوية الحقوق التأمينية، في إطار ما ارتاه من معالجات تشريعية.
وعلى هذا النحو، يهدف مشروع القانون المعروض في مجمله إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ودعم استدامته المالية وضمان استمرارية تدفقاته.
وتنشر بوابة الأهرام نص تقرير اللجنة المشتركة عن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك